د. عبيد بن سعد العبدلي

كما نعلم فإن العملاء عند زيارتهم لشركة ما أو حينما يقدمون على شراء سلعة من السلع فإنهم ينتظرون أن يحصلوا على مميزات وعوائد معينة يرونها حقوقًا عامةً لهم ويتوقعونها من مقدم السلعة دون طلب. ويجب علينا كمسوقين إذا أردنا النجاح أن نكون عند ظن عملائنا وألا نخيب توقعاتهم. إن بعض هذه الحقوق في أسواق الدول المتقدمة مكفول بقوة النظام أو تفرضه مؤسسات المجتمع المدني. وقد بلغت هذه الحقوق من الرسوخ في أسواق هذه الدول إلى حد أصبحت معه من المسلمات التي لا يحتاج العميل إلى أن يطالب بها أو يسأل عنها.
لكننا في المقابل وبنظرة مقارنة واقعية بين هذه الأسواق التي تحدثنا عنها وسوقنا السعودية نجد أن هذه الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون في دول أخرى ما زال العميل عندنا يحتاج إلى أن يطالب بها، وقد لا يحصل عليها في كثير من الحالات إن لم يكن أكثرها.
حقوق المستهلك
هذه الحقوق مكفولة بقوة النظام وقد أشرت لها في كتابي  أخلاقيات التسويق وهي :
1 – حق المعرفة right to be informed
إن من حق المستهلك أن يعرف المعلومات الكاملة حول السلعة (مميزاتها ـ مخاطرها ـ توافرها ـ سعرها) ؛ بمعنى آخر أن يتخذ قرار الشراء بناء على معلومات متكاملة تم توفيرها له في الوقت المناسب.
وهذه المعلومات تعتمد على نوعية السلعة، فمن يريد شراء جهاز كمبيوتر ـ مثلاً ـ فإنه يحتاج إلى معرفة معلومات تقل وتكثر حسب المميزات التي يريدها في الجهاز ، والسعر الذي هو على استعداد لدفعه مقابل هذا الجهاز، فيجب علينا توفير هذه المعلومات له قبل أن يتخذ قرار الشراء،  كما أن من حقه أن تكون المعلومات التي نوفرها له ذات مصداقية كاملة، وأن تقدم له بكل صدق وأمانة ، فهذا حق من حقوق العميل.

لمتابعة بقية التدوينة ...