د. عبيد بن سعد العبدلي

يقول بعض الخبراء إن كلمة مستهلك تشمل جميع فئات المجتمع، ويقصد به كل من يحصل على سلعة للاستخدام الشخصي.
ويعرف المختصين، المستهلك الذي تهدف التشريعات الحديثة إلى حمايته، بأنه الشخص الذي يتعاقد من أجل الحصول على ما يلزمه من سلع وخدمات لاستخدامه في غير مجال نشاطه المهني. وقد اعتمدت محكمة العدل الأوروبية هذا التعريف للمستهلك النهائي الذي يشترط لتمتعه بقواعد الحماية أن يكون تصرفه لغرض مستقل تماماً عن حاجات نشاطه التجاري والمهني. ويرجع السبب في ذلك على الأرجح إلى أن القوانين تحاول أن تحمي الطرف الأضعف في العلاقة بينه وبين التاجر.

وأقول إن هذا التعريف فيه إجحاف؛ فحماية المستهلك مطلوبة سواء للقوي أو الضعيف، فكلاهما مشترٍ ودفع مقابل ذلك ماله ووقته وجهده، فالأولى أن يعتنى به وأن تحمى حقوقه وتصان. ونحن نعرف أن هناك عدة أنواع من المستهلكين أوجزها في الآتي:

الأول: العميل وهو من يشتري السلعة من البائع، إلا أنه قد لا يستهلكها، مثال ذلك الأم التي تشتري حليب طفلها من البقالة بغرض إطعامه؛ فعندئذ هي ليست مستهلكة لما اشترته، فالأجدر حمايتها من غش البائع أو  سوء المنتج.
الثاني: المشترون النهائيون؛ وهم الذين  يشترون السلع أو الخدمات للاستخدام الشخصي. وهذا النوع هو الذي نصت عليه القوانين لحمايته من سلطة البائع القوية، مثال ذلك من يشتري سيارة لاستخدامها في تنقلاته الشخصية.
أما النوع الثالث: فهم العملاء الصناعيون، وهم الذين يشترون سلعاً أو خدمات من أجل بيعها أو جعلها مدخلاً لصناعة جديدة، مثل الذي يشتري برتقالاً من أجل عمل عصير للعملاء. ألم يكن  غرضه من الشراء تحقيق ربح لتجارته، أليس من حقه أن يحمى من الغش والتدليس.

لذلك أقترح أن تشمل حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية جميع المشترين بغض النظر عن نوعهم أو هدفهم من الشراء؛ فالهدف تحقيق العدل والمساواة وعدم التفرقة بين الناس، فكلهم مواطنون لهم حق الحماية من الظلم والغش والتدليس التي يمارسها بعض التجار قليلي الضمير وضعيفي الإيمان الذين لا تحكمهم الأخلاق الإسلامية التي يجب أن تتحكم في أمورنا الحياتية كلها.
وقد يقول قائل لا مانع من حماية المستهلكين الضعفاء، ولكن المستهلكين الذين يشترون بغرض إعادة البيع أو إدخال السلع هم تجار لديهم القدرة على أخذ حقوقهم، فيجب ألا تتشتت الجهود في حمايتهم، فهم لديهم الإمكانات والطرق القانونية لأخذ حقوقهم، وهذا كلام صحيح، ولكن يجب أن يكون من خلال جمعيات مهنية وقوانين واضحة يسهل عليهم اتباعها.

(من كتابي حماية المستهلك بالملكة العربية السعودية)