سمو الأمير، اسمح لنا أن نبدأ من الرياضة، حيث إنني حصلت على معلومات تدل على أنك مهتم بالرياضة، بل إن ما أسعدني أكثر هو أني علمت أنك اتحادي مثلي؟

(يضحك) يمكن في نظرك ونظر القراء أنه كان من الطبيعي ما دام أنني مولود في الرياض وأعيش فيها أن أشجع فريقاً من الرياض، إلا أن نشأتي وتعليمي كانا بين الطائف وجدة في المنطقة الغربية، وكما هو معلوم فإن المنطقة التي ينشأ فيها الإنسان يكون أكثر ولاءً لها وميولاً إلى الانتماء إليها، سواء فيما يتعلق بالانتماء الرياضي أو غيره. أما عن اهتمامي بالرياضة، فأنا في الحقيقة مارست النشاط الرياضي في المرحلة الثانوية، ثم مارست كرة القدم في المرحلة الجامعية في أمريكا مع الإخوة الطلاب العرب حتى المستوى الثالث، ثم توقفت بعد ذلك. وأنا الآن لا أمارس أي نشاط رياضي، وليس لي دور إداري فاعل فيها، لكنني مع ذلك أتابع فريق الاتحاد وأتمنى له الفوز دائمًا.

كيف نستطيع أن نجعل النشاط الرياضي موجِّهاً للطلاب، وعنصرًا من العناصر التربوية بالجامعات، ولا سيما أن جامعة الأمير سلطان تبنت إنشاء اتحاد رياضي للجامعات السعودية؟

على الرغم من أنني لست متخصصاً في هذا المجال، إلا أنني أعرف أن الـ (Physical Fitness) أصبح الآن تخصصاً من التخصصات المهمة، وإن كان يختلف من جامعة إلى أخرى. ففي أمريكا ـ مثلاً ـ أنا درست البكالوريوس في جامعة (West Florida) في فرجينيا، وكان علينا كطلاب أن نأخذ مادتين أو ثلاث مواد في (School Physical Education) كأحد المتطلبات الدراسية (Requirements). بينما تابعت ابني في جامعة بوسطن، ولاحظت أنه لم يكن لديه هذا المتطلب، فمعنى ذلك أن الأمر يختلف من جامعة إلى جامعة، ومن ولاية إلى أخرى. وعلى العموم فأنا أعتقد أن الـ(Physical Education)، أصبح علماً له نظرياته، وله نماذجه وله مراجعه المعرفية. إلا أنه على الرغم من ارتباطه المهم بالتعليم الجامعي؛ فإن الذين يستطيعون أن يدلوا فيه بدلوهم سواء في السعودية أو خارجها هم المتخصصون كغيره من العلوم؛ لأن لديهم عادة الدراسات والمقارنات اللازمة، ولديهم الخلفية الكافية للحديث في الموضوع، فضلاً عن كليات التربية المعنية بهذا الجانب والتي يفترض أن تشكل المرجعيات المعرفية في كل ما يتعلق به، ولدينا في الجامعات السعودية بالتأكيد أساتذة متخصصون، ذوو خبرة في هذا المجال.

ما زلنا في مجال الرياضة وشجونها... يلاحظ الآن أنه يوجد تعصب شديد للفرق الرياضية بين الشباب بمن فيهم طلبة الجامعات والمدارس الثانوية، بحيث يصل الأمر أحيانًا إلى أن ينتج عداوات شخصية.. كيف نستطيع أن نقلل من الآثار الجانبية لهذا التعصب للفرق الرياضية؟

الخطوة الأولى إلى العلاج هي أن تدرك أن لديك مشكلة. والحقيقة أن الميول إلى ناد معين أو الانتماء إلى فريق ما وتشجيعه يعدّ شيئاً طبيعياً، ولكن ما دام ذلك في حدود المقبول، فعندما يكون لديك ميول رياضي لفريق معين، فمن الطبيعي أن يظهر ذلك في بعض الحماس والنشاط الذي يعبر عن الفرح عقب فوز فريقك المفضل في لعبة معينة، فهذا حق من حقوق الإنسان الذي تكفله له حريته الشخصية، والتي هي نعمة أنعم الله بها على الإنسان، لكن بشرط ألا تتجاوز حدودها إلى التعدي على حقوق الآخرين. وعلى كل حال إذا أدركنا أن لدينا مشكلة، فأنا أعتقد أن ذلك هو أول خطوات إيجاد حلول لها، والخطوة الثانية هي دراسة هذه المشكلة لتشخيص أسباب وجودها ومعرفة مسبباتها، فإذا درسنا هذه المشكلة ومظاهرها وحددنا ما إذا كانت متغيرًا مستقلاً أو تابعًا مثلاً، فعلينا أن ندرس مسبباتها وتأثيراتها، ومن ثم نضع الحلول لها على ضوء ما يظهر لدينا من نتائج.

بدأنا في جامعة الأمير سلطان في تنظيم انتخابات طلابية ابتداءً من السنة الماضية، ونحن الآن على أبواب تنظيم دورة انتخابية ثانية، بصفتكم مهندس الانتخابات البلدية التي شهد لها الجميع بالنجاح.. نود من سموكم إسداء بعض النصح لنا وللطلاب من واقع خبرتكم في هذا المجال؛ لنتمكن من تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة بالجامعة دون أن تشوبها عصبية قبلية أو ما شابه ذلك؟

الحقيقة يا دكتور، أن تنظيم الانتخابات البلدية كان عملاً جماعيًا، وكان سبب النجاح فيها هو توفيق الله عز وجل أولاً. وأنا على الرغم من أنني كنت رئيس اللجنة العامة للانتخابات، إلا أنني كنت عضوًا في مجموعة، وهذه اللجنة عملت معها لجان عديدة أخرى، وعملت معها إدارات تنفيذية، فنجاح الانتخابات لم يكن في الحقيقة نجاحًا فرديًا، وإنما هو نجاح جماعي، اشتركت فيه جهات عديدة. ولكي نكون واقعيين أحب أن أوضح أننا استعنا أيضًا في تنظيم الانتخابات بخبرات أجنبية؛ لأن التجربة كانت جديدة علينا بالكامل، وإمكاناتنا الوطنية المتاحة في هذا المجال لم تكن بالشكل الكافي. ومن هنا يتوجب علي أن أقدم شكري لتلك الجهات على مشاركتها لنا وتعاونها معنا. والاستفادة من الخبرات أمر ضروري وكان أمرًا مفيدًا جدًا بالنسبة لنا؛ لأن آليات الانتخابات وعملية إجرائها أصبحت علماً قائماً بذاته. فمما ساعدنا على النجاح ـ بعد توفيق الله عز وجل ـ أننا استعنا بذوي خبرة عالية، سواء من الهيئات العالمية مثل هيئة الأمم المتحدة، أو من الخبراء الذين يعتبرون مرجعًا في هذا المجال، مثل رئيس الإدارة العامة لجامعة لندن (School of Economics)، فهو مرجع عالمي في تحديد الدوائر الانتخابية، وله مؤلفات في هذا الجانب، وقد قدم لنا بعض المحاضرات. أما فيما يتعلق بتوظيف الـ(Information Technology) في الانتخابات، فقد أحضرنا أفضل جهة متخصصة في هذا الأمر، وهي (American link and system software)، فهي أكبر جهة في العالم معنية بالـ (IT) بالنسبة إلى الانتخابات، وهي التي وضعت لنا الإطار العام في هذا المجال. فرجوعنا إلى الجهات المتخصصة كان من أسباب نجاحنا في تنظيم هذه الانتخابات التي كانت تجربة جديدة لنا.

أما عن رأيي في الانتخابات الطلابية، فأقول: لو اطلعتم على أدبيات الموضوع، ستجدون أن انتخابات الجامعة تختلف عن انتخابات المجلس البلدي؛ لأن لكل انتخابات خصوصياتها. فانتخابات المجلس البلدي ليست مطابقة من حيث الآليات للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، وبالتأكيد ستكون هناك أدبيات انتخابية خاصة بالجامعات. وقد أصبح الأمر أكثر سهولة الآن مع الـ(Web Researchers) مثل (Google) وغيره. فلو بحثت في هذه المحركات عن خصوصيات انتخابات الجامعات وتجاربها على مستوى العالم أو على المستوى الإقليمي والعربي، فبالتأكيد ستصل إلى بعض الاستنتاجات المفيدة.. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية علينا أن نستفيد من التجارب المحلية أيضًا، فهل تمت انتخابات طلابية من قبل في جامعات المملكة لنستفيد من تجربتها؟ فهذه المعلومات عندما يتم جمعها ستكون لديك رؤية شاملة في هذا الموضوع، فالاطلاع على تجارب الآخرين مهم جداً؛ وذلك لتفادي السلبيات التي حصلت لديهم، وأنا أعتقد أن لجامعة الملك فهد للبترول تجربة في الانتخابات، فضلاً عن وجود جامعات في المنطقة لها تجارب جيدة في مثل هذه الأنشطة مثل جامعة الكويت، وجامعة البحرين، فما خاب من استشار.

سمو الأمير، لو جاءك أحد الطلاب، وقال إنه مرشح لانتخابات جامعة الأمير سلطان فبم تنصحه؟ وما هو الأسلوب الأمثل الذي يجب أن يتبعه في إقناع الطلاب بانتخابه؟ هل بالوعود البراقة مثلاً أم ماذا؟

أعتقد أن أي شخص يتقدم للانتخابات يجب أن يكون هدفه الأساس هو الخدمة العامة، وليس المكاسب الشخصية فقط، ونحن لا نريد أن نكون مثاليين أكثر من اللازم، فننكر أن في الانتخابات مكاسب شخصية، فيمكن أن يُرشح الطالب نفسه ويحظى بالقبول، وهذا في حد ذاته مكسب، فضلاً عن استفادته من التجربة في تكوين شخصيته بشكل أفضل، ولكن يجب ألا تكون هذه المكاسب الشخصية هي الأساس، بل يجب أن تتوافق مع ما يخدم مصلحة الجامعة والطلاب. وأعتقد أنه من الجيد أن يتقدم الطالب الذي يجد في نفسه القدرة على إقناع الآخرين، والتأثير فيهم، ويحاول الحصول على فرصة لخدمة الجامعة وخدمة زملائه، فهذا كله يسهم في بناء شخصيته. أما أن يقدم المرشح وعودًا حسب إمكاناته، ويحاول أن يكون صادقًا في وعوده فلا يحالفه النجاح فهذا أمر آخر، فإن التوفيق بيد الله.

أنت أستاذٌ جامعيٌ للإدارة العامة، ونائبٌ  لوزير الشؤون البلدية والقروية، فأين تجد نفسك؟ مع الطلاب وفي قاعة المحاضرات أم مع المواطنين ومشكلاتهم الحياتية اليومية؟

أنا قبل هذا وذاك إنسان مسلم ومواطن، وهذا أهم شيء عندي، فمن نعم الله علينا أن جعلنا من أتباع هذا الدين؛ لأن ذلك يجعلنا في أمان من التيهان ومواقف الحيرة الفلسفية التي قد يواجهها غير المسلم، مثل: من أنا؟ ولِم خلقت؟ وإلى أين أتجه؟ فأنا مسلم، وأرجو من الله عز وجل أن يعينني على عمل ما يرضيه، وأن يغفر لي ما قصرت فيه.

.. ولكن هل تجد نفسك أكثر في العمل الأكاديمي أم في الإدارة؟

أجد نفسي في العمل الذي أقوم به، فعلى الإنسان أن يعمل بهدف أن يرضي ربه ويرضي ضميره. ولكن مع ذلك أنوه بأن تجربة الجامعة كانت تجربة ثرية بالنسبة لي؛ حيث استفدت من تعاملي مع زملائي الدكاترة ومع إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات اللاتي قمت بتدريسهن لمدة طويلة، وأرجو أن يكونوا جميعاً استفادوا مني كما استفدت منهم من خلال مناقشتهم في المحاضرات أو القيام بتصحيح أبحاثهم، فعملية الاستفادة في البيئة الأكاديمية هي عملية تبادلية بين الطلاب والأساتذة.

يقول منظرو الحضارة "إن الأمم تقاس بعقول أبنائها (أو لنقل برجالها) لا بكميات المباني والحديد على أرضها) فما رأي سموكم في هذه المقولة؟

مما لا شك فيه أن العقول نعمة، يمكن أن تسخر للخير كما يمكن أن تسخر للشر، فقد يأتي إنسان عبقري، ويحوِّل عبقريته إلى خدمة الشر والعياذ بالله. فأنا أعتقد أن الأمم تقاس بالعدل، وتقاس بما تقدمه من عمل، وما توفره من خدمات لمواطنيها، كما تقاس بتكافلها الاجتماعي، وبما تقدمه لقضاياها، فهذه هي المقاييس الصحيحة. فعلى الرغم من أن كثرة المتعلمين وأصحاب الفكر أمر  إيجابي، إلا أن الأهم هو أن يسخروا ما تعلموه من علم وما اكتسبوه من خبرات للصالح العام. وأنا أعتقد أن الأمم تحقق تكافلها الاجتماعي بعدالتها، وبتوفير المقومات التي تحقق ذلك على أساس الفرص المتساوية، والله تعالى يقول: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم). فالفرص التي تهيئها المجتمعات لأبنائها مثل ما يمكن أن يسمى فرص التنقل الاجتماعي أو (Social Mobility) تعتبر هي الأساس، بحيث إن الإنسان إذا تعلم ووصل إلى مستوى اجتماعي أو اقتصادي معين يكون هناك عائد إيجابي ملموس من ذلك على حياته الشخصية وعلى حياة مجتمعه. أما أن تكون هناك عقول، ولكنها لا تسخر لصالح المجتمع فتلك عقول غير نافعة إن لم تكن ضارة. فاليهود ـ مثلاً ـ يمتلكون عقولاً جبارة إذا قيسوا بكثير من المجتمعات الأخرى، ولكن من المعروف تاريخياً أنهم لم يستخدموا هذه العقول في الغالب إلا في الشر.

بصفتك أستاذاً جامعياً للإدارة العامة،، فكيف ترى مستقبل هذا التخصص ومستقبل خريجيه في سوق العمل السعودية؟

هناك أمر أريد توضيحه في موضوع الإدارة العامة، هو أن هذا الموضوع يخدم القطاع الحكومي بشكل رئيس. والقطاع الحكومي ما زال من الأهمية بمكان في بيئتنا؛ لأننا لو ألقينا نظرة على جوانب التنمية المختلفة، وخصوصًا الخدمات التي يحظى بها المواطن، سنجد أن القطاع الحكومي هو صاحب الدور الأكبر في تقديمها، وحتى لو راجعت نسبة مساهمة القطاع الحكومي في الـ (GDP) أو الناتج المحلي العام فستجد أن القطاع العام ما زال هو القطاع الأكبر في الدولة. وعندما تقرأ عن نوعية الحياة في معاييرها الأساسية التي وضعتها الأمم المتحدة، ستجد أن ما يقدمه القطاع الحكومي من خدمات يؤثر إلى حد كبير في نوعية الحياة (Quality of life) التي يعيشها المواطن. فمعنى هذا أن القطاع الحكومي قطاع مهم.

ولا شك أن من العوامل الأساسية لنجاح أي قطاع أو منظمة ـ بعد توفيق الله عز وجل ـ هو توفر الكوادر أو الموارد البشرية المؤهلة، ما يعني أن نجاح المنظمة مرتبط بنجاح أفرادها. فلهذا يلزمنا كمواطنين في المؤسسات التعليمية وفي أقسام الإدارة العامة أن نقدم لوطننا كوادر متميزة؛ لأن مستوى ما يحصل عليه المواطن من خدمات سيرتبط بمدى جودة أدائها. إلا أن هناك قضية في الإدارة العامة سبق لي أن كتبت بحثاً عنها، وهي: هل الإدارة العامة احتراف أم لا؟ فنحن ـ مثلاً ـ نجد أن هناك مناصب إدارية بحتة، ولكن من يمارسونها ليسوا متخصصين في الإدارة العامة. فهنا تجد أن ما درّسناه من نظريات إدارية لطلابنا في الإدارة العامة أو الإدارة المالية وسواها لا يتم تطبيقه بشكل كاف في الإدارات الحكومية، بل إنه أحيانًا لا يطلب من الخريجين سوى أشياء بسيطة مما درسوه في هذه الدوائر مثل تحليل المعاملة. فمما يلاحظ للأسف أن هناك فجوة بين ما يتعلمه الطالب في الإدارة العامة وما يمارسه الخريج في عمله. والسبب الرئيس في ذلك من وجهة نظري هو أن الكثير من القائمين على إدارة الأفراد أو الموارد البشرية غير متخصصين في الإدارة أصلاً، فعندما يأتي طالب الإدارة العامة لا يعامل على أساس أنه يجب أن يتسلم أدوارًا قيادية في المستقبل، بحيث تتم تهيئته أو ربطه ببرنامج عمل على أساس أن يكون له الدور القيادي غداً في المؤسسة، بل يعامل كأي موظف آخر. لذلك أقول إن لدينا خللاً في الربط بين الإطار النظري والإطار التطبيقي في الإدارة العامة، وهذا الخلل هو تحد واقعي، أعتقد أنه يجب أن يكون من المهام المنوطة بجمعية الإدارة السعودية وكذلك الأجهزة الحكومية ثم المدنية التغلب عليه.

كثر الحديث عن مستوى التعليم الجامعي لدينا، وأن مستواه أقل من مستواه لدى كثير من الأمم، فما رأي سموكم في هذه القضية؟

أنا أعتقد أن كل الدول الآن تواجه تحدياً يتمثل في التغير الحاصل الآن في جميع مناحي الحياة، وهو تغير متسارع. ومن ملامح هذا التغير أن ما يسمى (اقتصادات التعليم) أصبحت في المقدمة؛ فإذا كنت تريد أن تتطور، فإن تطورك هذا محكوم بمدى تكيفك مع هذا الوضع، فعليك أن تعرف كيف توازن بين هذا الواقع وبين أن تحقق النمو المنشود بإمكاناتك المتوفرة. أما ما يتعلق بحكاية التصنيف، فأنا أعتقد أنه أمر نسبي، ويحتاج إلى نظرة أكثر عمقًا. فلو أخذنا جامعة الملك سعود مثلاً، سنجد أن هناك عدة كليات، وكل كلية فيها عدة أقسام؛ ومن بين هذه الكليات كليات متميزة، وكليات أخرى ليست بنفس المستوى، كما أن الأقسام أيضًا تختلف مستوياتها داخل الكلية الواحدة، فبعضها متميز، وبعضها متوسط...وهكذا. الخلاصة أن هناك تفاوتاً في الجامعات وتفاوتًا بين الكليات، وأنا لا أستطيع أن أعمم وأقول إن كلية الطب أو كلية طب الأسنان مثلاً متميزة بالإجمال؛ لأن التميز الأكاديمي له معايير محددة ومعروفة لا بد أن أتأكد من مدى توفرها. وهذا التفاوت قد تجدونه عندكم في جامعة الأمير سلطان، وحتى في الجامعات العالمية، في (Harvard) مثلاً يحصل هذا التفاوت بين كلية وأخرى، فأنا لا أستطيع أن أقول إن (Harvard) متميزة في الـ(Education) بنفس التميز الموجود في الجامعات الأخرى المتخصصة في هذا المجال. فلكي نكون منصفين يجب أن ننظر إلى الموضوع نظرة موضوعية، ولا سيما أن بعض الجامعات لدينا بها عشرات الأقسام والبرامج، فيجب أن ننظر إليها نظرة موضوعية، ولا نختزلها في أبيض أو أسود بالمطلق.

هل تتوقعون أن يسهم التعليم الجامعي الأهلي في سد ثغرات التعليم لدينا؟

الجامعات الأهلية أو بالأحرى الجامعات الخاصة في أمريكا مثل جامعة (Harvard)هي من أميز الجامعات؛ لذلك أنا أتمنى أن تجد الجامعات الخاصة في بلادنا دعماً قوياً من المجتمع ومن الدولة لتحقق هذا التميز، وأنا أعتقد أن وجودها عامل منافسة إيجابية، سيسهم في تحسين مستوى التعليم.

بما أنكم تتحدثون عن التعليم الخاص ما رأيكم في جامعة الأمير سلطان على وجه التحديد؟

أول شيء هذه الجامعة تحمل اسم شخص عزيز علينا جميعًا، مما يشكل عبئًا كبيرًا على القائمين عليها لترقى إلى مستوى الاسم الذي تحمله.

الأمر الثاني أنه لم يحصل لي أن تعاملت مباشرة مع الجامعة، ولكن سمعت إشادة بها من أشخاص أمناء أثق برأيهم، ولديهم المعرفة اللازمة بالمعايير (Standards) التي تقوّم على أساسها الجامعات، وعمومًا فإن المطلوب من هذه الجامعة أن تكون من المؤسسات التي تحمل لواء التطوير في قطاعها، وأن تسير دائماً من حسن إلى أحسن.

سمو الأمير، أين دور وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما هو ملاحظ الآن من غلاء الأسعار، وهل لها دور في الرقابة على الأسواق؟

غلاء الأسعار ظاهرة عالمية ناتجة ـ في بعض جوانبها ـ عن قانون العرض والطلب؛ لأنه إذا قل العرض سيرتفع الطلب، ومن ثم سيرتفع السعر تلقائيًا، وهناك أيضًا أسباب أخرى لارتفاع المواد الاستهلاكية، منها ما يتعلق بالتغيرات المناخية، ومنها ما يتعلق بارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة طبعًا إلى ارتفاع الطلب عليها بشكل خاص. فكل هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع أسعارها عالميًا، وليس في المملكة فحسب. إلا أن ما يجب أن نركز عليه هنا هو التفريق بين المواد الأساسية والمواد الثانوية؛ وما يهمني أكثر هو أسعار الفئة الأولى، فمثلاً إذا كان الغلاء في الرخام أو الفرو فإنه يكون أقل وطأة؛ لأن من سيشتري هاتين السلعتين فئة محدودة، فما يهمني في الأساس هو أسعار المواد التي تمس حياة كل المواطنين كالغذاء والأدوية؛ أي الأمور الأساسية للحياة. فهذه الأشياء هي التي يجب أن تستحوذ على اهتمامنا، واهتمام المخططين الاقتصاديين للبلد. وعلى كل حال فإن ارتفاع الأسعار يعدّ شيئاً طبيعياً مع دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية لأن الميدان أصبح ميدان منافسة لا بد أن تثبت قدرتك فيها؛ فلم يعد الأمر كما كان بحيث تستطيع أن تحتكر السلع كما تشاء. وأعتقد أن الدولة الآن اتخذت عدة خطوات للتعامل مع هذا الوضع، ومن ضمنها الإعانة التي قدمتها لبعض المواد، وتفعيل الرقابة أكثر وتوسيع مجال العرض ليكون أكبر، والعملية تحتاج إلى فترة لتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه. وعلى العموم فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية ليست هي الجهة المعنية بتحديد السعر أو مراقبته، وإنما هذا الأمر من اختصاص وزارة التجارة، لأنها المعنية بهذا الأمر، فدور الوزارة يكمن في مراقبة النظافة والصحة البيئية ومنح التراخيص بعد استكمال شروطها، فليس من اختصاصنا مثلاً أن نطلب ممن يبيع الأرز أن يبيعه بسعر كذا؛ لأن إدارة حماية المستهلك موجودة في وزارة التجارة وليس في وزارة الشؤون البلدية.

60 % من سكان المملكة دون سن الشباب، وأمانة الرياض أخذت خطوة رائدة في إنشاء الساحات الشعبية للشباب داخل الأحياء، ما رأيكم في هذا المشروع؟ وكيف نستطيع أن نحول هذه الساحات إلى مكان للتعليم والترفيه في نفس الوقت؟

أولاً أهنئ سمو الأمير عبد العزيز بن عياف والإخوان في الأمانة على التطور الذي نلمسه في خدمات البلدية، ففكرة الساحات الشعبية في رأيي فكرة جيدة، خصوصًا إذا روعي في تصميمها وإدارتها أن تكون تلبي حاجة سكان الحي، حيث إننا في مجتمع محافظ،  له خصوصياته وثقافته الخاصة.

والحقيقة أن مثل هذه الخدمات ضرورية في بلد ينتهج أسلوب الاقتصاد الحر، حيث تكون الخدمات المتوفرة عادة متفاوتة من حيث الجودة، ويتم تصنيفها إلى عدة فئات، كما أن القطاع الخاص يكون منافسًا فيها للقطاع الحكومي. ففي قطاع الصحة مثلاً هناك مستشفيات أهلية ومستشفيات حكومية، وكذلك في التعليم، هناك التعليم الخاص الذي يقدم الترفيه بجانب التعليم، وهناك بعض القطاع الحكومي وبعض القطاع الخاص أيضًا الذي يكون بعضه أقل درجة من بعض. من هنا أستطيع أن أقول إنه كلما كان دخلك أعلى ستكون فرص اعتمادك على القطاع الحكومي أقل، وكلما كان دخلك أقل، يكون اعتمادك أكثر على القطاع الحكومي. فإذا كان دخلي محدوداً عندئذ لا أستطيع أن أرسل أبنائي إلى مستشفى خاص أو أرسلهم إلى مدرسة خاصة، ولكن إذا كنت أنت غنيًا تستطيع أن تفعل كل ذلك. وهذا يعني أن الاهتمام بمثل هذه الخدمات من الجهات الرسمية واجب لتحقيق العدالة بمفهومها الشامل. فمثلاً ستجد الإنسان ذا الدخل المحدود لا يستطيع السفر أو دفع مبالغ كبيرة في السياحة، وهنا يأتي دور الدولة في أن تهيئ له بدائل أخرى أو ما يعرف بالـ(Free Riders) ضمن ضوابط معينة، فأنت بسبب وجود هذا التفاوت ملزم أدبياً بأن توجد مثل هذه البدائل مع وضع الضوابط اللازمة لها لتحقق العدالة؛ لذلك عندما أبدى لي بعض الإخوان وجهة نظرهم حول عدم رضاهم عن وجود مثل هذه الساحات التي يتجمع فيها الشباب داخل الأحياء؛ قلت لهم: ولكن أين سيذهب هؤلاء الشباب في ظل عدم توفر بدائل أخرى؟ فهذه مسؤوليتنا ومسؤولية الدولة أن نوجد مثل هذه الخدمات ضمن الضوابط اللازمة.

نصيحة أخيرة تقدمونها للشباب، وخاصة طلاب الجامعة؟

أنصح نفسي أولاً وأنصحهم بأن نضع الله سبحانه وتعالى نصب أعيننا في كل ما نقوم به، وأن نأخذ دائمًا بما هو في صالح ديننا ودنيانا.

 (لقاء قديم مع سمو الأمير منصور بن متعب لطيف الجامعة (جامعة الأمير سلطان) أبريل 2008 

فالإنسان بطبعه ـ ومهما كان موقعه (عامل، موظف، عالم، حاكم...أو غير ذلك) ـ يحب أن يشعر بقيمة ما يعمل، وبقدر قوة إحساسه بقيمة ما ينجزه تكون قوة دوافعه إلى عمل المزيد.

وعلى العكس من ذلك ما لو شعر بالإهمال وعدم التقدير فإنه إما أن تذبل مواهبه ويضمر إنتاجه، وإما أن يهب عقله وإبداعه إلى أمة أخرى يجد عندها ما افتقده في بلده وبين أهله، فتكون أمته بذلك تخلت عن أفضل ما عندها إلى أمة الأخرى.

وتقدير الإنسان ينبغي أن يتناسب مع قيمة ما يعمله، وعلى قدر ما يضيفه للحياة، فهناك من تكفيه كلمات الثناء، ومن يناسبه التعويض المادي البسيط، وهناك من يستحق الاثنين معًا...وأكثر.

وهنا تكمن أهمية الجوائز العالمية في كونها مكافأة من العيار الثقيل لمن يحصل عليها وتخليدًا لأعماله، وتعبيرًا حيًا عن أن منجزاته تستحق العناية من قبل المجتمع الإنساني، كما أنها في نفس الوقت محفز له لمزيد من الإبداع لأنه عرف أن إنجازاته لن تضيع في دروب التاريخ، أو تغيب في مطاوي النسيان مما يشكل أكبر دافع له إلى المزيد..والمزيد من العطاء.

لذلك كان حقيقًا بنا ـ نحن السعوديين ـ أن نفخر بجائزة الملك فيصل العالمية، الجائزة السعودية الأولى التي أصبحت تسامي أكبر الجوائز العالمية، بل وتتفوق على كثير منها، سواء في قيمتها المادية أو قيمتها المعنوية، مما جعلها مطمح كبار العلماء، ومحط أنظار المبدعين، خاصة أن كثيرًا ممن يحصلون عليها يحصدون جوائز نوبل- الجائزة العالمية الأشهر – فيما بعد، مما يدل على مستوى المنافسين عليها، وعمق النظر عند لجانها والجهة التي تمنحها.

فهي حقيقة مفخرة للمملكة، ولمؤسسة الملك فيصل الخيرية، وللقائمين عليها من أبناء الملك فيصل رحمه الله.

 فهناك ثورة حقيقية في الاتصال المحمول، بحيث تساوى في استخدامه الغني والفقير، وصار الصغار والكبار والرجال والنساء يحملون في أيديهم الهواتف المحمولة أينما ذهبوا، ويأكلون ويشربون وتليفوناتهم المحمولة بجانبهم، وإذا خلدوا إلى النوم فآخر ما يقومون به هو تحسس هواتفهم للتأكد أنها قريبة منهم، وإذا استيقظوا هرعوا إليها قبل أن تنفتح أعينهم لمراجعة المكالمات والرسائل الواردة إليها والتي قد تكون بالعشرات، فهي أصبحت من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها أو هكذا يخيل إلينا.

 وأكاد أجزم أن أكثر من 90% من الأشخاص الذين بلغوا سن التمييز في المملكة العربية السعودية حاليًا يحملون هواتف محمولة.

 والهاتف أصبح وسيلة لأداء أغلب أدوار الحياة، فيمكن أن تنشأ من خلاله جميع أنواع العلاقات، سواء كانت علاقات عمل أو علاقات شخصية، كما يمكن من خلاله قطع هذه العلاقات ـ لا قدر الله ـ بالسهولة نفسها. بل إنه يمكن للشخص أن ينهي علاقته الزوجية بمكالمة أو حتى رسالة فقط. ويكفي أن تلقي نظرة على التغيرات التي طالت أسلوب حياتنا وطريقة تواصل بعضنا مع بعض، فكما أنه قرَّب البعيد، ويسَّر التواصل بين الناس، فإنه أيضًا قلل التواصل الاجتماعي بشكل ما، حيث قلت الزيارات الاجتماعية على سبيل المثال. ولكن هذه ضريبة التقنية التي لا بد من دفعها. والخلاصة أن الهاتف له أضراره كما أن له فوائده الكثيرة، لكن فوائده تبقى ـ على كل حال ـ أكثر من عيوبه. ويجب ألا ننسى أن طريقة استخدامنا للتقنية تحدد مدى استفادتنا منها ومدى ما يلحقنا منها من ضرر.

 وهنا تكمن أهمية التدرب على الأسلوب الأمثل في التعامل مع الهاتف. فهناك من الآداب والأساليب الحضارية (الإتيكيت) ما يساعد على استخدام هذه التقنية بطريقة فعالة؛ مما يساعدنا في تطوير أعمالنا، ويجعل تواصلنا عبر الهاتف أكثر حميمية وفعالية. لذلك يتوجه هذا الكتاب إلى الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف في أعمالهم أو في علاقاتهم الشخصية بكثرة، آملاً أن يجدوا فيه ما يساعدهم على ذلك. ولا يدعي هذا الكتاب أنه جديد في هذا المجال، فقد يكون ما فيه أو بعضه مألوفًا لك ـ أخي القاري ـ أو قد سمعت به وإن لم تطبقه أو بعضه. إنما الجديد فيه أنه يطمح إلى توظيف التجارب الشخصية والخبرة العملية والأكاديمية للمؤلف في وضع دليل يوضح الطريقة المثلى (وإن كانت ربما لا تكون الوحيدة) للتعامل مع الهاتف بطريقة مهنية، ومن وجهة نظر تسويقية نابعة من الحرص على تقديم خدمة أفضل للعميل السعودي تحوز على رضاه مما ينعكس في عائد أفضل أيضًا للمؤسسات التي تتعامل معه. فالتعامل الحسن مع الهاتف يقود إلى كسب المزيد من الأعمال، ويوثق العلاقات مع العملاء، ويساعد على التأثير الإيجابي على الآخرين. فلعل هذا الكتاب يكون خطوة أولى في هذا الطريق.

الدكتور/ فيصل بن محمد الشريف*

كنت محضوضاً بحضور الندوة التي نظمتها أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن وبرعاية من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان (نحو مدن إنسانية صديقة للجميع ... دور أمانات وبلديات المدن في تعزيز البعد الإنساني بها) بمركز الملك فهد الثقافي خلال الفترة من 14-16/5/1429هـ الموافق من 19-21/5/2008م ، حيث تم خلال الندوة استعراض بعض التجارب الإقليمية والدولية وخبرات المدن والبلديات والأجهزة المعنية في المدن العربية عن أنسنة المدن، بمشاركة عدد من المختصين من الدول العربية والمملكة، وقد صاحب الندوة زيارات لبعض المرافق التي تسهم في تعزيز البعد الإنساني بمدينة الرياض من ممرات مشاة و ساحات بلدية وحدائق الأحياء وغير ذلك.

وقبل أن أشارك في حضور هذه الندوة كنت من الذي يؤمنون بمشكلة ضعف البعد الإنساني في المدن الحديثة في بلادنا، وكنت مؤمناً بأن كل ذلك ناتج عن تخطيط المدن و تصميم البيئة السكنية، مع أني لم أكن يائساً، بل ولدي قناعة بأن التغيير ممكن إذا ما تم البحث عن السبل الأنسب لتلافي ذلك في تخطيط المدن الجديدة أو إعادة التخطيط للمدن القائمة أو أجزاء منها.

كما أنه وبطبيعة تخصصي في العمارة، وما تعلمته وأطلعت عليه في المراجع المعمارية والعلمية المتخصصة بل وبالاطلاع وعقد المقارنات بين التجارب والخبرات سواء المحلية والإقليمية والدولية، فكان يحدوني الأمل بإمكانية إيجاد البيئات والأماكن المناسبة الآمنة لتعزيز البعد الإنساني، وتحقيق مفهوم المدينة الصديقة للجميع في المملكة العربية السعودية.

ومن خلال هذه المشاركة اكتشفت أن مدينة الرياض -عاصمة وطني- تعد من أوائل المدن السعودية التي بدأت في برنامج أنسنة المدينة، والتي يدخل في إطارها ممرات المشاة والتشجيع على ممارسة رياضة المشي، حيث نفذت عدد من المشاريع في مناطق مختلفة من المدينة سواء في شوارع تجارية أو مواقع مخصصة لرياضة المشي. وكان لتلك المشاريع صدى واسعاً لدى سكان المدينة بل وتبين لي بأن أمانة مدينة الرياض من خلال هذا البرنامج لديها الخبرة في هذا المجال، بل وتعتبر بيت خبرة متخصصة وعلى مدى سنوات.

وقد قام سمو أمين مدينة الرياض بعرض نماذج من خطط أمانة الرياض ضمن برنامج أنسنة المدينة، والذي يعتمد في الأساس على تشجيع الجهات الحكومية والتي تملك مواقع مميزة وكذلك تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تطوير وتهيئة تلك المواقع، بما يحقق أهداف ومتطلبات الأمانة، من خلال برنامج أنسنة المدينة وذلك وفق ضوابط وآليات محددة تحقق الفائدة لجميع الأطراف، كما أن الأمانة تدعم هذا التوجه وتقدم في سبيل ذلك ما لديها من الإمكانات المطلوبة.

لقد عرض سمو أمين منطقة الرياض، فكرة أنسنة الرياض التي تبنتها الأمانة والتي انعكست بالفعل على روح المدينة خلال السنوات القليلة الماضية. ما فعلته الأمانة على سبيل المثال من إزالة لأسوار حدائق الأحياء أعاد الحياة لهذه الحدائق، فعاليات الأعياد والمناسبات أسهمت في خلق مناخ اجتماعي متفاعل بين سكان المدينة، تأهيل الطرق بشكل يخلق مساحات مريحة وآمنة للمشاة مبادرة رائعة رسخت دور التصميم الحضري الفعال في تفعيل استخدام الفراغات العمرانية من قبل كافة فئات المجتمع وليس مستخدمي السيارات فقط.

ومن تلك المشاريع أيضاً، ممر المشاة في طريق الملك عبد الله والمحاذية لموقع وزارة التربية والتعليم وجامعة الأمير سلطان وكذلك مدينة الملك فهد الطبية. كل البرامج والمشاريع التي عرضها سمو الأمين تستحق التقدير لجهود الأمانة، وترفع مستوى التوقعات والطموحات من جهاز على رأسه رجل مثل سمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف.

وبصفتي في المجلس البلدي بمكة المكرمة فإني قد اتخذت على نفسي عهدا، بأن يكون هذا التوجه في أولوياتي وسوف أعرضه على زملائي بالمجلس البلدي بمكة المكرمة، وقد قدمت الدعوة لسمو أمين مدينة الرياض ليزورنا في مكة ويقدم لنا ذلك العرض الشيق عن هذا النموذج الرائع المتمثل في مدينة الرياض المدينة الإنسانية. وكلي أمل في أن زملائي بالمجلس البلدي سيتبنون هذا التوجه في تطوير وتحديث أحياء مكة المكرمة، وفق نفس المنهجية، كما أنني أمل أن تحذو بقية أمانات وبلديات المملكة حذو أمانة الرياض، لتكون كل مدن مملكتنا الحبيبة إنسانية.

إنني كمتخصص في الهندسة المعمارية، لفت انتباهي الدقة المتناهية في التعامل مع كافة تفاصيل التصميم الحضري لمدينة يراد لها أن تكون مدينة إنسانية، ودليل على ذلك ما يتعلق بعرض الأرصفة الجانبية، فلدى الأمانة أنظمة وضوابط لذلك موجودة ضمن الدليل المعد تحت اسم "المعايير الفنية والمواصفات التنفيذية لمكونات وعناصر الطرق"، التي تسعى الأمانة من خلاله رفع مستوى السلامة المرورية وحماية وتشجيع المشاة في الأحياء السكنية والشوارع التجارية وتوفير مناطق آمنة لحركة المشاة، وكل تلك التفاصيل تتوفر في موقع الأمانة الالكتروني.

ولا شك أن وجود رجال لديهم الخبرة الواسعة والرؤية الحاذقة والفكر المستنير هم فقط القادرون على ما من شأنه تطوير مدن المملكة بشكل عام ومدينة الرياض. ولا شك أن حقيقة الأنسنة تبدأ من إعادة تشكيل الوعي "الحضري" و"المجتمعي". والتطوير الإنساني هنا يقوم على جاذبية المكان "الجاذبية الإنسانية" كما له من جاذبية خدمية وطبيعية. وبالتالي فأن مفهوم الانسنة هنا هو مقدرة المدينة على التعامل مع سكانها واحترام إنسانيتهم.

إننا في حاجة لبناء ثقافة جديدة ثقافة الأنسنة والتي يجب أن تتبناها كافة مدننا السعودية أسوة بالعاصمة السعودية الرياض، والتي بالفعل خطت خطوات بعيدة في هذا المجال، إن مدننا لا تحتاج للخدمات بطريقة عادية تقليدية، بل لابد أن يكون هناك إستراتيجية مبنية على مبادئ الأنسنة، فلا سفلتة الشوارع  ورصفها وإنارتها فقط تكفي لتجعل من المدينة مدينة حضارية مزودة بالخدمات، بل إن البعد الإنساني يتطلب نظرة أبعد من ذلك. لذلك فإن ما تقدمه البلديات من خدمات يجب أن يكون نابعاً من وعي إنساني لا خدمي فقط، لأنه يظهر لي أن ثقافة سفلته ورصف وانارة المدن تطغى على العمل البلدي، أكثر من البحث في التركيبة الثقافية التي تجعل من المدينة إنسانية في المقام الأول، وهذا يتطلب تضافر جهود كل الجهات في بلادنا حيث ألاحظ أنه وباستثناء مدينة الرياض، لا يوجد تنسيق واضح الأهداف لتوحيد الجهود في هذا الاتجاه. وخلاصة القول، فإن مدينة الرياض نموذجاً حياً يجب أن يحتذي في سبيل أنسنة المدينة السعودية.

كان ضمن أول فريق أخذ على عاتقه إدخال الإنترنت للمملكة، وأسس شركات من الصفر في مجال تقنية المعلومات والاتصالات قبل أن يلمع اسمه عالميًا فيتولى قيادة أعمال إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات هي شركة سيسكو (CISCO) في المملكة العربية السعودية .

إنه الدكتور بدر بن حمود البدر الذي خص صحيفة طيف الجامعة بهذا اللقاء الذي يعرض فيه أمام الشباب وقراء الصحيفة جوانب كثيرة من خبراته وتجاربه وأفكاره لتكون منارات يهتدون بها في مستقبلهم العلمي والمهني في عالم أصبح يعج بالمنافسة ويتطور بسرعة البرق.

 فإلى المقابلة:

عندما بحثنا في سيرتكم الذاتية وجدنا مسيرة حافلة، فقد كانت لكم إسهامات في إدخال الإنترنت إلى المملكة من خلال مدينة الملك عبد العزيز، وشاركتم في تأسيس شركات مثل الشركة العالمية للإنترنت والاتصالات،وإدارة شركة أول نت وشاركتم كذلك في تأسيس الشركة الرقمية المطورة، وأنتم الآن المدير العام لشركة سيسكو في المملكة العربية السعودية، ما الذي أضافه لكم كل هذا؟

من خلال التجارب السابقة التي ذكرتها إلى أن وصلت إلى هنا تنوعت أعمالي ـ بفضل الله ـ من العمل بالقطاع الحكومي إلى بدء شركات من الصفر إلى الدخول في مجال الاستشارات، ومن ثم إلى العمل في الشركات العالمية مثل سيسكو (CISCO). ولا شك أن مثل هذا التنوع أثرى خبرتي، وأضاف إليها قدرًا كبيرًا من التنوع. ففي المجال الحكومي ـ مثلاً ـ كان من الشيق لي ومما أعتز به أنني عملت في مشروع مهم، هو إدخال وتشغيل الإنترنت بالمملكة العربية السعودية.

فعند التحاقي بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في عام 1995م لم يكن هناك أي ارتباط لأي جهة بالمملكة بالإنترنت بخلاف جهة واحدة فقط تستخدم الإنترنت لأغراض عملية بحثية بحتة.

فقمت أنا وبعض الزملاء (أذكر منهم الدكتور عبد العزيز الزومان والدكتور عبد الله الموسى) بجهود داخلية لإقناع المسؤولين داخل مدينة الملك عبد العزيز بأهمية الإنترنت عالميًا والآثار الإيجابية التي ستنعكس على المملكة من إدخالها. فكان بعد ذلك أن قمنا بصحبة مسؤولي المدينة بزيارة بعض المسؤولين في الدولة لإقناعهم بالفكرة، وأذكر أن من بين اللقاءات التي عقدناها في هذا الإطار لقاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (الذي كان وقتها ولي العهد) وقدمنا أمامه عرضا مصورًا عن الإنترنت ومزاياها. وأثمر ذلك قرار مجلس الوزراء بإدخال الإنترنت إلى المملكة، وجعل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هي الجهة المنظمة لها، وبالتالي عملنا في تنظيم هذا القطاع لفترة إلى أن انطلقت الخدمة. ثم بعد ذلك سنحت لي الفرصة في أن أدخل القطاع الخاص فأسست الشركة العالمية للإنترنت والاتصالات مع مستثمرين آخرين بدأناها معًا من الصفر، واستمرت مسيرتنا في مجال الإنترنت إلى أن تم الاندماج بين أكبر ثلاث شركات أنترنت وقتها، وتمخضت عن شركة أول نت التي أصبحت في ذلك الوقت أكبر مزود لخدمة الإنترنت بالمملكة العربية السعودية. بعدها أردت أن أحصل على مزيد من الخبرة فعملت في مجال الاتصالات الأوسع، فقمت من خلال الشركة الرقمية المتطورة بالتقدم للحصول على بعض التراخيص لتأسيس بعض خدمات الاتصالات، ومن ضمنها التأسيس لخدمة الهاتف الجوال وتأسيس خدمة البيانات وفزنا برخصة البيانات.

وصادف أن كانت سيسكو في تلك الفترة تبحث عن مدير لأعمالها في المملكة العربية السعودية منذ ستة أشهر فوجدت أنها فرصة لإضافة خبرات أخرى في شركة عالمية فوافقت على تسلم المسؤولية، وكانت ـ حتى الآن ـ تجربة موفقة بحمد الله.

الدكتور بدر، أنت شاب سعودي وكنت وراء كل هذه الإنجازات، والآن تدير شركة سيسكو العالمية فما هي رسالتك لمن يشكك في قدرات الشباب السعودي على الإنجاز ويقول إنه لا يمكن أن يعتمد عليهم؟

النقطة الأولى أنه من خلال عملي في كل هذه القطاعات وجدت عددًا لا يستهان به من السعوديين يمكن أن يحطموا هذه الفرضية وهي فرضية أن السعوديين كسالى، وفي نفس الوقت وجدت عددًا آخر من السعوديين يمكن أن ينطبق عليهم وصف الكسل وانعدام الطموح. ووجهة نظري بناءً على ذلك هي أن الشاب السعودي كأي شخص من أي جنسية أخرى إذا توفرت له الفرصة والحافز والاستعداد الداخلي والخبرة والإمكانيات يمكنه أن يبدع، ولكن يجب توفر هذه الأركان الثلاثة التي يبقى الحديث بعدها عن صقل الخبرات وتطوير الإمكانات.

أنت خريج جامعة البترول ثم درست في أمريكا، فما الذي ينقص السعودية والجامعات السعودية والخريجين السعوديين بالمقارنة مع ما عشته في أمريكا؟

في رأيي أن أكثر شيء يميز الخريجين في أمريكا عن الخريجين في السعودية هو فرصة الحصول على التدريب والتجربة العملية أثناء الدراسة الجامعية.

فكثير من المهارات التي يحتاجها الطالب في مجال العمل عندهم يكتسبها أثناء دراسته الجامعية، بينما لا تعطي جامعاتنا المحلية القدر الكافي من التدريب على هذه المهارات.

قد يكون خريجنا لديه نفس المستوى من التحصيل العلمي الذي يحصل عليه خريج أمريكا ـ مثلاً ـ ولكن ليست لديه المهارات العملية اللازمة، مثل مهارات العمل ضمن فريق، والقدرة على التواصل مع الآخرين، والقدرة على الإلقاء والكتابة. وتجد لدى خريجينا نقصًا كبيرًا كذلك في مهارات الإنصات للآخرين، وتبادل الآراء معهم، أو ما يسمى بالإنجليزية (Debating) الذي هو عبارة عن تبادل الآراء وتلاقحها للوصول من بينها في النهاية إلى رأي أفضل منها جميعًا، أي من جميع الآراء التي طرحت أثناء التداول.

...وعدم التعود على الصوت والرأي الواحد؟

نعم عدم التفرد بالرأي واتخاذ القرار

لو كلفت بإدارة جامعة بالمملكة العربية السعودية، فماذا سيكون أول قراراتك ياترى؟

أول خطوة سأقوم بها هي أن أنظر إلى أكبر فجوة يجب أن تملأ من حيث المهارات والتخصصات المطلوبة لسوق العمل ولبنية تحتية اقتصادية متطورة، فأحاول أن أسهم في ردمها. وبناء على خبرتي في المجال الذي أعمل فيه، فإنني أرى أن التدريب في مجال الشبكات وتقنية المعلومات بحاجة إلى عدد كبير من الخريجين فقد أركز في هذا المجال، ومن ثم أنتقل للتركيز على بناء الشخصية لدرجة أنني يمكن أن أسمي جامعتي هذه جامعة بناء الشخصية، بحيث يكون بناء الشخصية هو الهدف الأكبر والأسمى لهذه الجامعة. واكتساب المعلومات والخبرات سيأتي تبعًا لذلك كتحصيل حاصل.

لدينا الآن تعليم عال أهلي إضافة إلى الجامعات الحكومية التي زادت على العشرين الآن، فهل ترى أن وجود كل هذه المؤسسات يمكن أن يسهم في سد هذه الفجوة التي أشرت إليها، أم أننا سنبقى في ركب أسلوب العمل الحكومي وما يصحبه ـ عادة ـ من بيروقراطية وبطء في الاستجابة للتحديات؟

هناك جامعات خاصة في المملكة حصلت على سمعة تضاهي الجامعات الحكومية، ومن بينها جامعة الأمير سلطان التي تبوأت مكانة مرموقة خلال تسع سنوات من عمرها ـ ولا أقول هذا مجاملة. وهناك أيضًا جامعات أخرى مثل كليتي دار الحكمة وعفت كلها اكتسبت سمعة ومكانة مقارنة بالجامعات الحكومية.

....نحن لا نريد المقارنة بالجامعات الحكومية، فنحن نريد أن نقارن أنفسنا بالجامعات الأفضل في العالم، فهل تتوقع أن جامعاتنا يمكن أن تصل إلى درجة تضاهي بها الجامعات العالمية وتنافسها؟

حسب تقويمي الحالي لا أجد أن من بين جامعات المملكة الحكومية والأهلية جامعة وصلت إلى مستوى الجامعات العالمية المشهورة، ولكن هل ذلك ممكن؟ في رأيي أنه يمكن بالتأكيد إذا توفرت الإرادة والطموح والقدرة والتصميم. وأعرف أن هناك خطة لبناء جامعة جديدة بالمملكة هدفها هو ما قلته بالتحديد، وهو أن تنافس الجامعات العالمية، وهو هدف يمكن أن يتحقق بالتأكيد.

سعادة الدكتور يقولون إن استخدام التقنية في السعودية يحبو حبوًا فمتى سنقف على أرجلنا ونمشي؟

أنا أختلف مع جانب من هذا التقييم وأتفق معه في جانب آخر. فسوق التقنية بالمملكة العربية السعودية يتسارع بشكل كبير وهو من أسرع أسواق التقنية نموًا في العالم.

وفي نفس الوقت فإن التطبيقات أو النتائج النهائية لهذا التسارع لم نرها بعد، وأتوقع أن نلمس أثرها قريبًا جدًا، ونرى تحولاً كبيرًا في المجتمع بحيث يتحول المجتمع السعودي إلى مجتمع معلوماتي. وسنرى خدمات كثيرة وجديدة: خدمات اتصالات تزيد من سرعة الاتصال في المنزل وسرعة الإنترنت. فالفجوة الحقيقة كبيرة، ولكن ما يثلج الصدر هو أنني أعرف أن هناك جهودًا كبيرة لردمها وسنجني نتائج ذلك قريبًا.

الدكتور قرأت في بعض الصحف أن العجوز السويدية لديها في منزلها من وسائل التقنية أكثر مما لدى بعض الجهات الحكومية في السعودية. فما تعليقك على ذلك؟

هذه العجوز بالنسبة لي ليست أي عجوز وإنما هي أم أحد كبار المهندسين في سيسكو (يضحك) فلديها في منزلها جهاز هو أسرع جهاز توجيه في السوق. ولكن مثل هذا في النهاية يؤخذ كمثال وليس كظاهرة. فلا نركز على المثال بحد ذاته، بل ينبغي أن نتوسع أكثر. فمثلاً في كوريا واليابان وبعض المناطق في أوروبا سرعة الاتصال التي تصل إلى كل منزل تعادل ربع السرعة في المملكة العربية السعودية كلها. ومعنى ذلك أن هذا التطور موجود ويجب أن ننظر إليه كفرصة يمكن أن تستثمرها شركات الاتصالات لدينا، فتقدم خدمات أسرع وأكبر. أنا أعرف معرفة تامة أن شركات الاتصالات بالمملكة لديها خططها الطموحة لتوصيل الألياف البصرية (Fiber Optic) إلى المنازل مما سيعطي تقريبًا سعة لا محدودة للمنازل. فأتوقع خلال خمس سنوات ـ بإذن الله ـ أن تصبح هذه السرعات العالية الموجودة في الدول الأخرى متاحة لك في منزلك بالمملكة العربية السعودية.

لماذا هي غير متاحة الآن ما دامت موجودة ومستخدمة في العالم؟ خاصة أننا في المملكة لا تنقصنا الإمكانات المادية.

لأننا بدأنا متأخرين، ومثل هذه المشاريع الكبرى يحتاج تنفيذها إلى وقت. وقد بدأ تنفيذها الآن ـ بحمد الله ـ فلم تعد مجرد خطط، وستكون فترة الانتظار الآن هي الفترة اللازمة للتنفيذ فقط، وهي تتراوح من بين سنتين إلى ثلاث سنوات.

الحكومة الإلكترونية عنوان كبير وجذاب فهل يمكن أن يختصر في مجرد أن تفتح موقع الدائرة المعنية وتملأ النموذج الموجود عليه، ثم تطبعه وتذهب به مقر الدائرة؟

مرت الحكومة الإلكترونية بعدة مراحل:

المرحلة الأولى: أن يكون للدائرة مجرد موقع على الإنترنت يعرف بها. وكانت نسختنا المحلية من هذه المرحلة عبارة (تقريبًا) عن قائمة بإنجازات المنشأة وصور رئيس المصلحة واستقبالاته.

المرحلة الثانية: كانت مرحلة وضع النماذج الإدارية على الموقع. وهذه المرحلة قد تجاوزها العالم في منتصف التسعينات.

المرحلة الثالثة: كانت إمكانية تقديم الطلبات عبر النماذج الإلكترونية الموجودة على الموقع. وهذه المرحلة تجاوزها العالم خلال السنوات القليلة الماضية.

المرحلة الرابعة (الحالية): هي المرحلة التي يمكن أن تسمى مرحلة التفاعل (Inter-action) بحيث تكون أنت كشخص جزءًا من العملية، وبحيث تصلك الخدمة الحكومية وأنت في منزلك حتى بدون أن تطلبها، فتكون الخدمة الحكومية معك وتحيط بك من كل جانب سواء من خلال الإنترنت أو الهاتف الثابت أو الجوال. وهذا المستوى وصلت إليها بعض الدول في العالم فعلاً، وهو ما نطمح نحن أن نصل إليه في المستقبل.

في المملكة العربية السعودية ما زالت بعض الجهات تقبع في المرحلة الثانية، وإن كانت هناك جهات أخرى وصلت إلى مراحل أكثر تقدمًا. وأعرف أن لدى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات طموحًا إلى الوصول إلى أبعد المستويات في هذا الجانب. فالخطط موجودة والواقع الحالي متأخر بعض الشيء، ولكن نأمل أن يكون الوصول إلى المرحلة الرابعة من الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية قريبًا جدًا.

وأنت تنظر من نافذة مكتبك هذا؛ ما هو حلمك لسوق المعلومات السعودي بعد عشر سنوات؟ وهل تتوقع أن تشهد تغيرات ذات بال أم أن الوضع سيبقى يراوح مكانه؟

حلمي بعد عشر سنوات هو أن تكون المملكة من أوائل الدول المنافسة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وأن تكون مصنفة ضمن العشر الأوائل في هذا المجال، سواء من حيث توافر الاتصال بجميع أنواعه، عن طريق الجوال أو الهاتف أو الإنترنت أو غيرها. أو من حيث الانتشار والسرعة والجودة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أتمنى أن أرى السعودية دولة جاذبة للاستثمار في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وأن تكون هناك فرص أكثر لأصحاب الأفكار والمواهب والمبتكرين بحيث يتهيأ لهم جو إبداعي يستطيعون من خلاله الدخول في مشاريع تدر عليهم أرباحًا، وينعكس ذلك في تطور أكثر لتقنية الاتصالات والمعلومات بالمملكة.

هل تتوقع أننا ما زلنا الآن في حاجة إلى أقسام الكومبيوتر بالجامعات، خاصة وأن طلابنا الآن يمكن أن يقال إنهم يتنفسون الكومبيوتر، وتجد من بينهم مبدعين في هذا المجال وهم ما زالوا في المرحلة الثانوية؟

معرفة الكومبيوتر فرض عين، هذا بشكل عام. وهناك جانبان لهذه المعرفة: أحدهما هو معرفة استخدام الحاسب، وهذا أمر ضروري لكل إنسان لأنه لن يستطيع أن يكون فعالاً، بل ولا جزءًا من المجتمع أو مؤثرًا في الاقتصاد أو غيره من أنشطة المجتمع ما لم يتوفر له هذا المستوى من المعرفة الأولية بالحاسب والتي هي مطلوبة من الجميع. أما الجانب الآخر فهو المعرفة المتعمقة التي نحتاج إليها لابتكار برامج جديدة، وتطوير مشاريع ونماذج عمل جديدة، كما يحتاج إليها في صياغة الأدوات اللازمة لإنشاء البنى التحتية لأنشطة القطاعات المختلفة.

فهناك جانب معرفي عام يجب أن يعرفه الجميع، وهنا ك جانب متخصص يكفي أن يعرفه البعض.

وهذا الجانب المتخصص يشهد الآن تناميًا كبير في الطلب عليه. ففي الولايات المتحدة التي تقلص فيها الطلب على مهندسي الحاسب الآلي والشبكات في فترة من الفترات فإن الطلب على هذه الفئة بدأ يتصاعد من جديد. وهناك الآن دول في العالم سلعتها التصديرية الأولى هي التخصص والمتخصصون في مجال الوسائط والمعلومات (مثل الهند وباكستان...وغيرها)

ما هي الدول العربية التي تتوقعون لها أكثر من غيرها أن تدخل عالم تصدير المعرفة والاختصاص والمختصين في هذا المجال؟

أكثر دولتين لديهما هذه القابلية في العالم العربي هما مصر ـ أولاً ـ ثم الأردن ـ ثانيًا. فلدى هاتين الدولتين جامعات وبرامج تعليم وتدريب جيدة ولديهما الكم السكاني الذي يمكن أن ينتج فئة من المختصين في هذا المجال.

الدكتور بدر هل لك أن تعرفنا على طبيعة البرنامجين التعليميين اللذين تنفذهما شركة سيسكو، وهما برنامج (CISCO Network Academic Program ) وبرنامج (CISCO NetVersity) الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة الأمير سلطان؟ ولماذا جامعة الأمير سلطان بالذات؟

هذان البرنامجان يختلفان اختلافًا كبيرًا، سواء من حيث المستوى أو الفئة المستهدفة أو من حيث المنتج النهائي لكل منهما، أو مستوى التأهيل الذي يحصل عليه الدارس في كل منهما.  فبرنامج سيسكو للشبكات (CISCO Network Academic Program ) بدأ بالمملكة العربية السعودية منذ عام 2000م وهو يقدم باللغة الإنجليزية والعربية، ويستهدف خريجي المرحلة الثانوية وخريجي الدبلوم بشكل رئيس. ويمكن أيضًا أن يستفيد منه خريجو الجامعات الذين هم ما زالوا في أول حياتهم العملية. فهو يهدف إلى تخريج فنيي ومركبي ومشغلي شبكات، وهو برنامج مهني إلى حد كبير.

أما برنامج (CISCO NetVersity) فهو برنامج متخصص يهدف إلى تخريج متخصصين بل يمكن أن نقول مستشارين (Consultants) في مجال الشبكات. ومعايير القبول في هذا البرنامج أعلى بكثير من البرنامج الآخر، ففي برنامج (CISCO NetVersity) نأخذ فقط أوائل الجامعات السعودية والخليج الذين يخضعون لمعايير دقيقة. وهو يستهدف تخريج مهندسي شبكات على درجة عالية من التأهيل بالإضافة إلى مستشارين ومديري مبيعات. والدارس في هذا البرنامج يضمن بمجرد قبوله في البرنامج وظيفة سواء في شركتنا أو في الشركات التي نتعامل معها بكثرة ونرتبط معها بعلاقات وثيقة. والوظيفة تكون إما مدير مبيعات أو مهندس شبكات. أما خريجو برنامج (CISCO Network Academic Program ) فيخرج فنيي شبكات، وليس هناك مانع من أن يلتحق الخريج منه فيما بعد ببرنامج (CISCO NetVersity) إذا طور قدراته وأصبح لديه التأهيل اللازم. وكلا البرنامجين مطلوبان في المملكة العربية السعودية، فالأول منهما نحتاج إلى خريجيه بالآلاف سنويًا ليتولوا تشغيل الشبكات وتركيبها. بينما نحتاج في البرنامج الثاني إلى تخريج العشرات ـ وقد نقول المئات ـ من المؤهلين تأهيلاً كبيرًا الذين يمكنهم تطوير العمل في هذا المجال. وهما متكاملان في النهاية حيث إن أحدهما يبني قاعدة الهرم والآخر يبني قمة الهرم.

كم عدد الطلاب الذين التحقوا ببرنامج الـ(NetVersity)؟

الدفعة الحالية هي حوالي (40) طالبًا.

والمستهدف في المستقبل؟

لن يكون هدفنا الآلاف، وإنما أعتقد أن العدد المستهدف في الوقت الحالي سيكون ما بين (40) إلى (200) كل سنة، وذلك لأن البرنامج يستقطب فقط أفضل الخريجين، فلا يمكن التوسع فيه بالتالي.

ما هي المميزات التي يجنيها المتخرج من هذا البرنامج؟

من وقت دخول الطالب في هذا البرنامج يعامل كأنه موظف، ويعطى مكافأة تدريبية. ويلتحق بتدريب مكثف يستمر طوال اليوم، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا إلى السادسة مساءً. وهو تدريب يركز على جوانب متعددة، من ضمنها بناء الشخصية، واكتساب سلوكيات ومهارات تحتاج إليها بيئة العمل، إضافة إلى بعض المهارات التقنية بالإضافة إلى مهارات البيع والتعامل مع الآخرين.

يكثر الجدل حول الدور الاجتماعي للشركات (وخاصة الكبرى منها) في البيئات التي تعمل فيها، فهل من دور اجتماعي لشركة سيسكو بصفتها شركة عالمية؟

شركة سيسكو من الشركات العالمية التي حصلت على جوائز عديدة في مجال الخدمة الاجتماعية. ومشاريعها الاجتماعية معروفة على مستوى العالم. ومن ضمنها برنامج (CISCO Network Academic Program ) الذي تحدثنا عنه. هذا البرنامج يتم تنفيذه في أكثر من (100) دولة في العالم، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية. وبرنامج (CISCO NetVersity) أيضًا من برامج الشركة التي يمكن أن تصنف ضمن الخدمات الاجتماعية للشركة، حيث نهدف من خلال هذا البرنامج إلى أن نقدم نموذجًا للتعليم الجديد الذي نحتاج إليه في المملكة العربية السعودية، وليس فقط الحصول على خريجين مناسبين للعمل لدينا أو لدى شركائنا.

وأنا آمل أن يشكل الـ( NetVersity) ثورة في مجال التعليم. فالجميع يشكو من عدم ملاءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل. و( NetVersity) هو الحل الأمثل الذي تقترحه وتقدمه سيسكو للمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وإذا نجح هذا البرنامج ـ وأنا على يقين من أنه سينجح بإذن الله ـ سنكرر هذه التجربة وننقلها إلى جامعات أخرى ـ طبعًا باختلاف في معايير الاختيار ومعايير التدريس، ولكن سنستفيد منها استفادة كبيرة تسمح لنا بالتوسع في نقل التجربة إلى الجامعات الأخرى، وبالتالي يمكن أن نستفيد منها استفادة أكبر في تحسين وتطوير التعليم الجامعي وتقليل نسبة البطالة في المملكة.

هل يمكن أن نقول إن برنامج (NetVersity) هو الأول من نوعه في المنطقة والعالم؟

نعم، لا شك أنه الأول من نوعه على مستوى العالم، ونحن نفتخر بأن هذا البرنامج كان حلمًا تحقق في المملكة العربية السعودية، فقد تم تطويره في المملكة، وطبق فيها في أولى خطواته على طريق الانتشار العالمي. وهناك عدة دول الآن تخطط سيسكو لإطلاق البرنامج فيها ابتداء من السنة القادمة.

لو دخل عليك شاب سعودي تخرج لتوه من الثانوية العامة في مكتبك وطلب منك النصيحة حول مستقبله، فبماذا تنصحه؟

سأتحدث معه في عدة جوانب: الجانب الأول يتعلق بالتأكد من طموحه ورغباته الشخصية، ومدى وضوح الرؤية حول ماذا يريد أن يفعل. وما هي المهارات والبراعات المتوفرة لديه؟ فهذا الجانب مهم جدًا. والجانب الآخر هو: أن أنطلق في نصحه من حاجة سوق العمل المتوقعة خلال أربع أو خمس سنوات، ولا يكون منطلقنا من الحاجة الحالية. فالملاءمة بين ما يحبه الطالب، وما يمكن أن يجد فيه وظيفة عمل أمر في غاية الأهمية. ولو ألقينا نظرة على المجالات المتاحة حاليًا سنجد أن مجال تقنية المعلومات ـ إن توفرت الرغبة لدى الطالب في دراستها ـ من المجالات التي ستشهد طلبًا كبيرًا بإذن الله، حتى بعد مرور سنوات عديدة. وبصفة عامة مجالات التقنية عمومًا مطلوبة.

كذلك مجالات الأعمال سيزداد الطلب عليها في السنوات القادمة، سواء تعلق الأمر بالعلوم المالية أو المحاسبة أو التسويق، فكلها تخصصات مطلوبة. فتخصصات الأعمال وتخصصات تقنية المعلومات من التخصصات المهمة. فقط ينبغي أن يتأكد الطالب من رغباته وقدراته ومما هو متاح أمامه. وكان ذلك جيدًا من جامعة الأمير سلطان أنها ركزت على هذين المجالين.

كمدير لشركة عالمية، ما هي نصيحتك لطالب الجامعة وللخريج حديث التخرج؟

نصيحتي لطالب الجامعة ألا يركز على الراتب عند اختيار الوظيفة التي سيبدأ بها حياته العملية، خاصة في أول وثاني موقع يتولاه لأن السنوات الخمس الأولى من حيات الشاب العملية هي محدد نجاحه الوظيفي المستقبلي. فأقول لهذا الشاب: ركز أكثر على الموقع الذي يضيف علميًا وعمليًا لسيرتك الذاتية (resume ) حتى ولو اضطررت أن تعمل مجانًا. وقد تكون هذه الفكرة لا زالت غريبة على مجتمعنا ولكنها فكرة صحيحة. فمكان العمل أهم من الراتب إذا كان يضيف لك ويكسبك الخبرة التي ستضاعف راتبك مرات عديدة في المستقبل. ويمكن أن نورد مثالاً على ذلك: فمهندسو الشبكات الذين يحملون شهادة اسمها CCIE (CISCO Certified Internet Expert) مع خبرة يصل معدل مرتباتهم في السوق المحلي إلى مرتب وزير.

ما الذي يحتاجه الإنسان للحصول على هذه الشهادة؟

المدة التي تتطلبها الحصول على هذه الشهادة هو حوالي أربع إلى خمس سنوات من الجد والاجتهاد والتركيز. ويمكن الحصول عليها ـ ربما ـ في أقل من ذلك.

فالوظائف ليست كلها بنفس القيمة ولا المستوى نفسه من التأثير ومستقبل الموظف ونجاحه العملي على المدى الطويل هو الأهم.

وقد شهدت الأمور تغيرًا واختلفت كثيرًا عما كان في السابق، فلم تعد الوظيفة الحكومية هي منتهى أمل ومنى كل شخص. وإن كانت الوظائف الحكومية مهمة وذات تأثير حاسم في الاقتصاد وتطوره ولكنها ليست هي المكان الوحيد. فالحكومة في النهاية لديها سعة محدودة للتوظيف. وهذا يتجلى الآن في طرق الشباب السعودي الآن بكثرة إلى مجال جديد لم يكن متقبلاً في المجتمع السعودي بشكل كبير سابقًا مع أنه مجال كبير للعمل، هذا المجال هو مجال المبيعات، فقد كان المجتمع السعودي إلى عهد قريب ينظر بدونية إلى هذا النشاط. وكان الخيار محسومًا في المجتمع بين المهندس ـ مثلاً ـ والبائع لو جاء كل منهما يطلب ابنتك للزواج ولكن الأمر اختلف الآن.

بالمناسبة ليس في المجتمع السعودي فقط، فقد قرأت في إحدى الصحف نتيجة الإجابة على سؤال وجه إلى الجمهور في أمريكا هو: هل تزوج ابنتك لرجل مبيعات؟ فكانت إجابة الأكثرية: لا.

(يضحك) نعم، هذا موجود، ولكن الآن الطلب كبير جدًا على وظائف المبيعات، ويتجاوز دخلها في كثير من الأحيان دخل بعض كبار المهندسين. وهي مجال كبير للتطور. وإذا نظرت إلى المناصب القيادية في الشركات فإن الذين يتقلدونها غالبًا ما يكونون أشخاصًا تسنموا مواقعهم من نافذة المبيعات، وليس الرجال القادمون من الأقسام التقنية. والجانب التقني مهم جدًا لكن البيع مجال مهم أيضًا. فينبغي أن نعيد الاعتبار لهذه المهنة التي تحتاج إليها السوق السعودية بشكل كبير جدًا. وأنا شخصيًا أفتخر بأنني بائع في نهاية المطاف.

هذا يسعدني أنا شخصيًا كأستاذ تسويق... ومن خلال معرفتي فإن كل إنسان في أي موقع (حكومي أو خاص) هو في النهاية بائع لسلعة، لخدمة، لفكرة...الخ

هذا صحيح.

نقدر لك يا سعادة الدكتور ما خصصته من وقتك لصحيفة طيف الجامعة، وشكرًا لك.

شكرًا جزيلاً على إتاحة هذه الفرصة.

رابط المقابلة

وهناك خلط كثير في مفهوم العلاقة التي تربط الهيئة بالسوق لدرجة أن أي خسارة يواجهها أحد المستثمرين (الهواة غالبًا) في سوق الأسهم يحمل مسؤوليتها لهيئة سوق المال، وكأن لديها العلاج الشافي لكافة الأمراض التي تواجهها السوق والمتعاملين فيها.

لكننا لن نعرج على كل هذا (إلا قليلاً) في هذا اللقاء الذي نجريه مع معالي رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري ضمن سلسلة اللقاءات الشهرية لصحيفة طيف الجامعة؛ لأنه قد قيل الكثير عن هيئة سوق المال وعن سوق الأسهم.

فرأينا بدلاً من ذلك أن نركز في هذا اللقاء ـ الذي تفضل به معاليه وخصص له جزءًا ثمينًا من وقته المزدحم بالعمل بتواضع جم ووعي نادر بدور الصحافة باعتبارها وسيطًا بين المسؤولين والمجتمع ـ على جوانب أخرى ربما تكون أكثر فائدة لقراء الصحيفة، (وأكثرهم من شريحة الشباب) مثل مشاريع الهيئة المستقبلية، ومستقبل الاقتصاد السعودي وبعض النصائح المفيدة للشباب، إضافة إلى تجربة معاليه في العمل والحياة...الخ

والحقيقة أن أول ما لفت نظرنا عندما دخلنا الهيئة هو النظام الدقيق للعمل والاحترام الكبير للوقت فيها، فهناك موظف ينتظرنا في الاستقبال، وعندما دخلنا مكتب معاليه قبل الوقت بحوالي عشر دقائق قادنا مدير مكتبه إلى غرفة الانتظار، وفي الساعة الرابعة تمامًا (ربما لا تنقص ثانية ولا تزيد) فتح لنا الباب فوجدنا معاليه على أهبة الاستعداد للقاء. عندها تنفسنا الصعداء وعلمنا أن الهيئة في أيد أمينة.

أجرى الحوار: رئيس التحرير الدكتور عبيد بن سعد العبدلي

معالي الدكتور، في البداية نبارك لكم ثقة ولاة الأمر بتعيينكم رئيسًا لمجلس إدارة هيئة سوق المال...والحقيقة أن المعلومات عن معاليكم وعن هيئة سوق المال متوفرة ومتاحة سواء على الإنترنت أو غيرها، لذلك نود في هذا اللقاء أن نخرج من منطقة المؤشر وسوق الأسهم؛ إلى منطقة أخرى نرى أنها أكثر فائدة للشباب ـ الشريحة الأكبر من قراء صحيفتنا. لكننا قبل ذلك نود أن نتوجه إلى معاليكم بسؤال شخصي... إذا سمحتم لنا وهو: أي الألوان أحب إليكم؟

هذا سؤال خطير (يضحك) الحقيقة أن قضية الألوان قضية شائكة، فأنا لو قلت اللون الأزرق مثلاً أخشى أن يقال إننا في سوق المال (هلالية)، وقل مثل ذلك في بقية الألوان، لذلك من الصعب أن أحدد لوناً معيناً، فالعلاقة مع الألوان تتغير من يوم إلى يوم، وتختلف نظرة الشخص لها حسب سنه ونفسيته وثقافته والمكان الذي يوجد فيه.

بعد إنشاء سوق الأسهم صار هناك لون يفضله الجميع في كافة الأحوال وفي كل الفصول هو اللون الأخضر...وإن شاء الله تبقى دنيا الهيئة خضراء دائمًا...معالي الدكتور، أنت الآن تجلس على كرسي ساخن، فكيف قبلت هذا التحدي؟

هناك مسؤوليات وواجبات وطنية لا بد من مواجهتها، ولا بد أن تجد من يقوم بها مهما كانت التحديات التي تحيط بها؛ لأنه إذا تهرب الجميع من تحمل المسؤولية التي تنطوي على بعض الصعوبات، فإن كثيرًا من المهام التي نحتاجها في تقدم بلدنا واستقراره وازدهاره الاقتصادي سوف لن تجد من يقوم بها. وعلى كل حال فإن ثقة ولاة الأمر فيَّ وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين لم تترك لي مجالاً للتردد في قبول هذه المسؤولية؛ لأنها مع أنها مسؤولية وطنية فهي أيضًا تكليف من ولاة الأمور. وأعتقد أنه بعد هذين السببين لا يبقى هناك خيار.

ذكرت في لقاء مع صحيفة (الجزيرة) في شهر إبريل من العام الماضي أن (هيئة سوق المال كحكم المباراة لا تتدخل في مجريات السوق)، فهل ما زالت الهيئة تتعامل مع السوق من هذا المنطلق بعد كل ما مرت به السوق من اضطرابات؟ خصوصًا أن حكام المباريات يكون لهم دور في توجيه المباريات في بعض الأحيان.

نعم، الهيئة مثل ما قلت بالضبط، ودورها لا يتعدى الرقابة والتنظيم، وليست طرفًا في السوق بأي شكل من الأشكال، على العكس من المفهوم السائد عند كثير من الناس، ولا سيما الذين لهم ارتباطات بالسوق المالية. فهم يظنون أن الهيئات المنظِمة مثل هيئة سوق المال لها دور كبير في عملية رفع السوق وخفضها، فأقول لهؤلاء إن الدور الرئيس لهيئة سوق المال يكمن في تنظيم هذه السوق، والتأكد من سلامة التداول فيها، وضمان أن الأنظمة المتوافرة فيها كافية ومتطورة بما فيه الكفاية، وأنها تحمي المتداولين في السوق من الغش والتدليس وأي تلاعب آخر في السوق يمكن أن يؤثر في سلامة التداول فيها. فمهمتنا الأساسية هي مهمة تنظيمية للتأكد من سلامة ونزاهة التداول في السوق المالية، فنحن بذلك مثل حكم المباراة بالضبط، فقدرة الهيئة على التأثير في الأسعار محدودة جداً، وليس من حقها أن تتدخل للتأثير فيها، كما لا يحق لها التعليق على قضية الأسعار وارتفاعها وانخفاضها.

هناك نصيحة تنسب لأحد الخبراء الإنجليز، وهي أنه قال: (إذا أردتم أن تطوروا بلدكم لمدة خمسين سنة عليكم بالبترول، وإذا أردتم أن تطوروه لمدة مائة سنة فعليكم بالإنسان)، سؤالي هو: ماذا قدمت الهيئة للإنسان السعودي؟

الحقيقة أن مما زاد من سعادتي عندما جئت إلى الهيئة أنني وجدت بها أفضل الكفاءات المتوفرة بالمملكة العربية السعودية، ووجدت أنهم يؤدون عملهم بفاعلية كبيرة. ونحن في الهيئة لدينا القدرة والإمكانيات والرغبة في تطوير هذه الإمكانيات؛ لذلك فنحن نركز بشكل كبير على عملية التدريب والتعليم، ولدينا لجنة مختصة بالتدريب والابتعاث، كما أنه يوجد لدينا عدة برامج للابتعاث الخارجي. ونحن قبل أن نبتعث الموظفين ندخلهم في دورات تدريبية متواصلة؛ لرفع كفاءتهم ومستوى أدائهم، كما أن لدينا برنامجاً نفخر به، وهو البرنامج الذي نستقطب من خلاله أفضل الخريجين والخريجات بالجامعات السعودية في بعض التخصصات التي تركز عليها الهيئة. فهؤلاء الخريجون يتم اختيارهم وفق برنامج دقيق جداً، يعتمد معيار الكفاءة والقدرة ولا شيء آخر غير ذلك. وقد ابتعثنا حتى الآن عدداً من منسوبي الهيئة إلى بريطانيا لدراسة العلوم المالية واللغة الإنجليزية، ليلتحقوا بعد ذلك بالسوق المالية هناك للتدرب فيها لعدة أشهر، ونتمنى عند عودتهم من هذه البعثة أن يلتحقوا بالهيئة، مع أن المجال مفتوح لهم، والأمر خاضع لرغباتهم هم، فلديهم الخيار الكامل في الالتحاق بأي جهة يفضلونها سواء كانت الهيئة أو غيرها. وقد بلغ عدد مبتعثي الهيئة خلال العام الماضي نحو (30) شخصاً، ونستعد الآن لابتعاث دفعة أخرى سيكون عددها أكبر من ذلك، فنحن مستمرون في هذا البرنامج.

وتعمل الهيئة الآن على إنشاء أكاديمية متخصصة للعلوم المالية سيكون مقرها في مركز الملك عبد الله المالي، ولدينا برنامج مشترك مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتطوير الأكاديمية لتضم كليات مختلفة في مجال العلوم المالية، لسد النقص في المتخصصين في هذا الجانب. مما يؤكد تركيز الهيئة على تطوير كوادرها خصوصًا، وسعيها إلى الإسهام في مجال التنمية البشرية. فتطوير العنصر البشري يعدّ جزءاً مهماً من عمل الهيئة.

أعتقد أن هناك معهدًا مصرفيًا ألا يقوم بهذا الدور؟

ما يقوم به المعهد المصرفي لا يكفي وحده، فالعملية تحتاج إلى تكاتف جهود جهات عديدة، والأكاديمية الجديدة سيتم إنشاؤها بالتعاون مع مؤسسة النقد السعودي والمعهد المصرفي.

توجد في جامعاتنا أقسام للعلوم المالية وأقسام للاقتصاد.. بصفتك أستاذاً  للاقتصاد، ما رأيك في مخرجات هذه الأقسام؟

بشكل عام يصعب التعميم على جميع الجامعات وعلى جميع الخريجين، فمستويات الخريجين تتفاوت حسب قدراتهم وما تلقوه من تعليم، فلا يستطيع الإنسان أن يصدر حكماً عاماً على الجامعات وعلى خريجيها، إلا أن ما يمكن أن أقوله في هذا الجانب هو أن الحاجة ما زالت كبيرة إلى رفع مستوى خريجي هذه الأقسام من ناحية اللغة ومن ناحية استخدام التقنية، ومن ناحية ربطهم بالمستجدات فيما يتعلق بالتخصصات التي يدرسونها في كلياتهم. وفي الوقت نفسه أعتقد أن الحاجة ما زالت قائمة إلى خريجي هذه الأقسام، ففي مرحلة من المراحل كانت هذه الأقسام تصنف ضمن الدراسات الأدبية، وهو تصنيف ليس صحيحًا، ربما انعكس على مستوى الاهتمام بها وعلى نوعية تأهيل خريجيها.

وعلى كل حال فإن هناك نقصًا كبيرًا في هذه التخصصات، وهناك حاجة قائمة وفعلية لهؤلاء الخريجين لمواكبة التطور الحاصل في الخدمات المالية، سواء في خدمات المؤسسات المالية الحديثة، أو خدمات البنوك أو خدمات التأمين، فنحن في حاجة إلى مؤسسات علمية جديدة لتطوير هؤلاء الخريجين. وأود هنا أن أشيد بتجربة جامعة الأمير سلطان في هذا المجال، فهي تجربة جيدة نعتز بها، وأنا هنا أتحدث بصفتي ولي أمر إحدى طالبات الجامعة.

هذا يقودنا إلى أن نتعرف على وجهة نظركم في التعليم الجامعي الأهلي، هل تمكن من سدّ الحاجة إلى الكفاءات الجيدة في سوق العمل السعودية أم أن الطريق ما زال طويلاً؟

التعليم الأهلي الجامعي ما زال في بداياته، وما زالت مؤسساته قليلة؛ حيث لم يتم فتح باب التعليم الأهلي الجامعي إلا في وقت قريب جداً، فهو في حاجة إلى مزيدٍ من الوقت للحكم عليه، وليكسب مزيدًا من الوقت والخبرة، ويستقطب مزيدًا من الكفاءات ليكون قادرًا على إنتاج مخرجات جيدة، وقادرًا على استقطاب الطلبة المتميزين. وأملنا كبير في أن يكون مستوى خريجي هذه الجامعات ممتازًا؛ لأنها بنيت وفق أنظمة حديثة، وترتبط بجامعات عالمية معروفة. والبلد في حاجة إلى خريجي الجامعات سواء الحكومية منها أو الأهلية أو الأجنبية.

معالي الدكتور عملتم أستاذاً بجامعة الملك سعود، كما عملتم بصندوق النقد الدولي، وتوليتم الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى قبل توليكم لمسؤولية هيئة سوق المال، فما الذي أضافته كل هذه الخبرات إلى عمل هيئة سوق المال ...أم أن سوق المال عالم آخر؟

مما لا شك فيه أن عامل الخبرة يلعب دوراً أساسياً في أداء أي عمل وتطويره. وأنا دراستي وعملي كانا بشكل عام مرتبطين دائمًا بالاقتصاد، وقد اكتسبت خبرة كبيرة من خلال عملي أستاذاً بجامعة الملك سعود، على الرغم من أن الفترة التي قضيتها في هذا العمل كانت محدودة. كما أن عملي في مجلس التعاون الخليجي، وفي صندوق النقد الدولي لمدة تسع سنوات، وكذلك عملي في المجلس الاقتصادي الأعلى، كل هذه الخبرات الاقتصادية التي تراكمت لديّ، إضافة إلى التعلم المستمر، أضافت إليّ خبرة ستنعكس بلا شك على العمل، وسأفيد منها في عملي بالهيئة. فسوق المال ما زالت في بدايتها، وهي سوق حديثة جدًّا وتحديث أنظمتها وبناء أنظمة جديدة لها ما زالا مستمرين، والحاجة إليهما قائمة. فضلاً عن أن السوق ما زالت سوقًا حديثة وتحتاج إلى جهد وخبرات كبيرة جداً لبنائها وبناء أنظمتها.

كيف تدير موظفيك بالهيئة، وكيف تروض المساهمين والمتعاملين بها؛ بالجزرة أم بالعصا؟

(يضحك) أديرها بالحدس (common sense) الذي اكتسبته من الخبرة. وعمومًا فالهيئة تنظر إلى نفسها وإلى العاملين فيها على أنهم مجموعة تعمل لتحقيق هدف معين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمصلحة الوطنية. والأساس لدينا في العمل هو التعاون وإحساس الآخرين بأنهم جزء من هذه المؤسسة، وأن لهم دوراً في بنائها وفي قراراتها، وأن هناك عملاً مشتركاً نقوم به جميعًا لصالح الوطن وليس عملاً فردياً.

أنا في الحقيقة قبل مجيئي إلى هنا سألت أحد طلابنا الذين يعملون لديكم عن أسلوب إدارتك للهيئة، فأخبرني بأنك تتبع سياسة (الباب المفتوح)...

أعتقد أن جزءاً من نجاح الإنسان في عمله يكمن في أن يكون بابه مفتوحاً، وعينه مفتوحة وأذنه مفتوحة أيضًا، بمعنى إنك إذا كنت مرتبطًا مع آخرين في عمل فلا بد أن تأخذ رأيهم فيه، بل عليك أن تغتنم كل فرصة لأخذ آرائهم فيما يتعلق بمختلف جوانب العمل. فمن الصعب عليك أن تحكم بشكل صائب على كل تفاصيل العمل في المؤسسة، وأن تتعامل معها بشكل صحيح من دون مشاركة الآخرين، ولكي تكون قادراً على التعاون الفعال مع الموجودين معك، ولكي تكون القرارات التي تتخذها سليمة، لا بد أن تشارك الآخرين رأيك، وأن تسمع منهم آراءهم.

القرار الذي يدور بخاطرك ولم يحن وقت اتخاذه بعد؟

(يضحك) والله إن جاء وقته اتخذناه دون حاجة إلى أن نتحدث عنه.

كيف تقيم علاقة المرأة السعودية بهيئة سوق المال؟ وهل لها مجال في السوق؟

أنا أعتقد أنه بما أن بعضًا من أعمال السوق وخدماتها مفتوح ومتاح للجنسين، فإن جزءاً كبيراً من المتعاملين في سوق الأسهم في الوقت الحاضر من النساء، كما أنني لاحظت أنهن يتميزن بالاهتمام بأخبار الهيئة وبمتابعة تفاصيل ما يصدر عنها من قرارات.

معالي الدكتور أنتم منفتحون على الإعلام، والجميع يشهدون بذلك، حيث نرى لكم تصريحات ولقاءات مستمرة مع الإعلام، ولكن من هو المتحدث الرسمي باسم الهيئة؟

المسألة بالنسبة لنا ليست مسألة ناطق رسمي أو متحدث باسم الهيئة، فالمهم من وجهة نظرنا هو هل تصل أخبار الهيئة إلى الناس؟ وهل يتم نشر جميع المقررات التي تتخذها الهيئة، وكيف يتم نشرها؟ وهل وصلت بشكل صحيح وواضح إلى الناس باعتبار أن عمل الهيئة مرتبط بمصلحة الناس؟ لذلك نحن على ارتباط متواصل مع الإعلاميين الذين يحللون هذه القرارات ويتحدثون عنها ويناقشونها.

نصائح توجهها للشباب السعودي؟

نحن لا ندعي أننا أعلم من الشباب بمصالحهم، فهم أدرى بها، كما لا نريد أن نكون سلطة فوقية عليهم، إلا أن نصيحتي لهم هي أن يضعوا الجدية والانضباط نصب أعينهم في جميع ما يقومون به من عمل، فهما مفتاح كل نجاح.

ما هي توقعاتكم لاقتصاد المملكة بعد عشر سنوات من الآن؟

أعتقد أن الاقتصاد السعودي يمر الآن بمرحلة ذهبية ولحظة تاريخية. لا أقول إننا نشهد طفرة ثانية، وإنما أقول إننا نشهد نموًا اقتصاديًا كبيرًا في الوقت الحاضر. ومما لا شك فيه أن الانعكاسات الإيجابية لهذه المرحلة وما يصحبها من انفتاح على الاستثمارات والتطورات في القطاعات الاقتصادية عمومًا ستكون كبيرة. ونطمح خلال السنوات المقبلة إلى أن تكتمل الأنظمة التي من شأنها أن توطن الاستثمار، وتفتح الباب لمزيد من النمو وتسهم في المزيد من تطوير الكفاءات البشرية؛ لأن  ارتفاع الإنتاجية ـ كما هو معلوم ـ يؤدي إلى ارتفاع مستوى المعيشة في كل بلد، وهذا هو الهدف الأساسي لأي نمو اقتصادي موجود في أي مكان.

أنا أهتم دائمًا بالجانب الاجتماعي في عمل أي مؤسسة، وأطرح هذا السؤال على مختلف المسؤولين ورجال الأعمال الذين ألتقيهم في هذه السلسلة من الحوارات... فما مدى استشعار هيئة السوق المالي لمسؤوليتها الاجتماعية؟ وهل للنشاط الاجتماعي مكان في أجندتها؟

الهيئة مثل أي مؤسسة حكومية أخرى عملها موجه لخدمة المجتمع، وهي معنية بالشأن العام للمجتمع. ومما لا شك فيه أن المسؤولية الاجتماعية مهمة، ونتمنى أن تعي جميع المؤسسات مسؤوليتها الاجتماعية، بل أعتقد أنه حتى الأفراد أيضًا في حاجة إلى مزيد من الوعي بمسؤوليتهم الاجتماعية أيضًا؛ أي فيما يتعلق بالعمل التطوعي، والأنشطة المكرسة لصالح المجتمع بمنظور غير منظور الربح والخسارة.

سمعنا الكثير عن مركز الملك عبد الله المالي، وتحدثتم عن الأكاديمية المالية، فمتى سيرى هذان المشروعان النور؟

مركز الملك عبد الله المالي مركز كبير جداً لذلك يحتاج إنشاؤه إلى بعض الوقت، وقد بدأت إجراءات العمل فيه؛ إذ انتهى المخطط الهيكلي للمشروع، وسيبدأ تطوير البنية الأساسية له قريباً، وقد أُسندت مهمة تطوير بنيته الأساسية لمصلحة معاشات التقاعد، باعتبارها الجهة المالكة للأرض والمطورة للمشروع. وسيكون لهيئة سوق المال مبنى هناك، سيكون من مباني المركز الرئيسة، ونحن الآن في مرحلة التصميم لهذا المبنى، وهناك تعاون وثيق جداً بين الهيئة ومصلحة معاشات التقاعد فيما يتعلق بتطوير منشآت الهيئة هناك، سواء مبنى هيئة سوق المال، أو مبنى شركة السوق المالية (تداول)، أو مبنى الأكاديمية المالية التي تسعى الهيئة إلى إنشائها.

هل هناك آليات معينة لإيصال شكاوى المساهمين إليكم؟ وكيف تطلعون على المشكلات التي يواجهونها في تعاملهم مع السوق؟

توفر الهيئة للمتعاملين كافة وسائل الاتصال الحديثة من تليفون وفاكس وإنترنت.

هل هناك إدارة معينة مختصة بهذا الأمر.

نعم لدينا إدارة مختصة بالمتابعة والتنفيذ، هي المسؤولة عن الشكاوى والاستفسارات التي تصل من المواطنين، وهي كثيرة ومتنوعة، خصوصًا فيما يتعلق بعلاقات المواطنين بالمؤسسات المالية. ونحن نتابع هذه الشكاوى بشكل مستمر مع المؤسسات المالية.

ما هو دور شركات الوساطة المالية؟ وهل قامت بدورها بالمستوى المطلوب؟

شركات الوساطة المالية هدفها الأساسي هو مساعدة الموطنين ودلالتهم على أسلوب الاستثمار الأمثل في السوق، إلا أن هناك أعداداً كبيرة من المتداولين الأفراد يعتمدون على أنفسهم في التداول بالسوق للأسف. فهذه المؤسسات من المفترض أن تكون هي الوسيط بين هؤلاء المستثمرين وبين السوق، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الاستثمارية التي تحتاج إلى إجراء بحوث لضمان اتخاذ القرار الاستثماري المناسب، ونحن نعلق آمالاً كبيرة جداً على هذه المؤسسات، بما فيها المؤسسات التي أنشأتها البنوك لتطوير ما نسميه الاستثمار المؤسسي لسوق المال، للانتقال من الاستثمار الفردي إلى الاستثمار المؤسسي الذي نتمنى أن يتطور في المملكة، وأن يسود أكثر؛ لأن الاستثمار المؤسسي من شأنه أن يوجِد استقرارًا في السوق.

سيرة أكاديمية ومهنية

الشهادات الأكاديمية

• بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود بالرياض.
• دكتوراه في الاقتصاد من جامعة أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية.

المسؤوليات

• أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود.
• المدير التنفيذي المناوب عن المملكة العربية السعودية بصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن من  1991- 1995م.
• مدير تنفيذي بصندوق النقد الدولي من 1995- 1999م.
• الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى (الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويعتبر أعلى هيئة لرسم السياسات الاقتصادية للمملكة) منذ إنشائه 2000م ولا زال.
• نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال (الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على السوق المالية بالمملكة العربية السعودية وتطويرها) 12/5/2006-م.
• رئيس مجلس هيئة سوق المال7/1/2008هـ.

العضويات

• عضو مجلس إدارة أرامكو السعودية.
• عضو مؤسس ونائب رئيس جمعية الاقتصاد السعودية.
• عضو جمعية الاقتصاد الأمريكية.

رابط اللقاء

مشاركة أمانة منطقة الرياض في المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك

من الغش التجاري والتقبيد وحماية حقوق الملكية الفردية

‏

(مدينة الرياض نموذج)

04‏/11‏/1431 هجرية الموافق 12/10/2010 ميلادية

تشارك أمانة منطقة الرياض مع عدد من الأجهزة الحكومية في تـوفير الحمـاية للمستهلك من خـلال دورها الـرقـابي المـيداني، حيث تولي أمانة منطقة الرياض والأجهزة التابعة لها موضوع الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية اهتمامها وعنايتها وذلك للتحقق من عدم عرض سلع ومنتجـات غذائية مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للإستهلاك وتطبيق مقتضى النظـام بحـق المخالفين.

الغش في مواد العطارة والمكسرات  :

• بعض المحامص ومحلات العطارة تضع الماء بجوار بعض الأعشاب والحبوب فتكتسب رطوبة تزيد من وزنها الى الثلث تقريبا حيث أثبتت ذلك فحوصات لبعض عينات الزعفران والفستق.
• إضافة نشارة الخشب أو برادة الحديد إلى بعض المواد المطحونة كالزعفران والكمون وغيره.

الغش في اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك :

• إضافة مادة النيترات الضارة الى اللحوم لتحسين لون اللحم والتغرير بالمشتري على انها طازجة .
• تطرية اللحوم المجمدة باستخدام الملح ليتم بيعها على أنها لحوم طازجة او لبيع اللحوم المبردة المستوردة على أنها لحوم بلدية .
• نفخ الذبيحة التي يراد بيعها ليبين للمشتري أنها مليئة بالحم.
• ذبح الحيوانات الهزيلة و عرضها للبيع بدون الكشف الطبي عليها.
• فرم اللحوم المنتهية الصلاحية او مجهولة المصدر وتبهيرها ووضع تواريخ حديثة واعادة بيعها بأسعار مخفضة .
• تقوم بعض مزارع الدواجن بإعادة تغليف دواجن هزيلة او غير معروفة بأكياس منتجات ذات الجودة والسمعة الجيدة.
• بيع الدجاج واللحوم الحمراء المنتهية الصلاحية او الرديئة بمبالغ زهيدة لأصحاب المطاعم والبوفيهات .
• بعض محلات الأسماك تقوم بتجميد الأسماك واعادة تسييحها وبيعها كطازجة ولا بأس بشئ من الخصم المجزي.

الغش في بيع المواشي الحية :

• بعض تجار المواشي يعمد إلى إضافة الملح على العلف ليؤدي الى زيادة شرب الماء فيزداد وزن الماشية وتظهر اسمن مما هي عليه. • والبعض الآخر يعمد إلى صرِّ- أي شد وربط - ضرع ذات اللبن من بهيمة الأنعام قبل بيعها بأيام ليظهر أنها حلوب .
• غسل الأغنام بماء دافئ مخلوط بمسحوق للتنظيف لتظهر بشكل مختلف خصوصا الأغنام الهزيلة، وهو غش وخداع للمستهلك العادي.

الغـش في الخضـار والفـواكـه :

• بعض بائعي الخضار والفاكهة يأخذ حبات من القفص او الكرتون ويضع في نهايته أوراقاً في الأسفل مما يقلل عدد الحبات.
• وضع أفضل الفاكهة أعلى والأقل جودة بالأسفل وتوزيعها.

الغش في المعجنات والحلويات :

يقوم بعض الخبازين ومصنعي المعجنات والحلويات بإضافة مادة برومات البوتاسيوم بكميات كبيرة وخلطها مع المحسنات بهدف اطالة صلاحية المنتج وتحسين خواصة وهي مادة خطير على صحة الإنسان .

الغش في الحليب ومنتجاتة والتي تكتشف في المختبرات :

• تقليل نسبة الدهن :  بإضافة الماء أو بنزع القشدة من الحليب. • زيادة الكثافة : بإضافة (النشا – الطباشير –بياض البيض – الصمغ –الدقيق – صفار البيض – الغراء – الجيلاتين).
• إضافة مواد ملونة :  كالسكر المحروق، أو الملونات الصناعية. • إضافة مواد حافظة: التي يحظر استعمالها لضررها على صحة الإنسان، كالفورمالدهين والبوركس وغيره.
• إضافة مواد لتحسين خواص المنتج :

-         كإضافة بودرة السيراميك : التي تحتوي علي العديد من الشوائب الضارة وتضاف إلي لبن الجبن لتسهيل عملية التجبن وزيادة

-         التصافي.

-         واضافة السيانيد : لإطالة مدة حفظ اللبن عن الحد المسموح وهو خطر على الصحة وقد يؤدي إلي تضخم في الغدة الدرقية.

-         اضافة الميلامين : و يستخدم في صناعة اللدائن أو كمادة مضافة في تصنيع الأسمدة الصناعية وتكمن خطورته في تفاعله مع حمض يوجد في اللبن وينتج عن هذا التفاعل بلورات غير قابلة للذوبان تترسب في الكلي وتسبب ضرر للإنسان.

غش العسل :

• إضافة محلول سكر السكروز
• إضافة محلول سكر الجلوكوز
• إضافة العسل الأسود
• إضافة الماء وغليه مع السكر
• إضافة مواد نشوية

غش المياه الصحية والعصائر :

• التعبئة من مصادر مياه عادية وغير معقمة أو استخدام عبوات غير نظيفة وغير مستوفية للشروط الصحية وبدون أجهزة ومعدات خاصة (من الحنفية مباشرة) .
• غش العصائر الطازجة التي يزيد الطلب عليها بكثرة في الصيف باستخدام الوان صناعية ومواد حفظ أولية غير مصرح بها وغير مستوفية للشروط الصحية.

غش التبغ والمعسل :

يقوم بعض البائعين بخلط المعسل بمواد قديمة وبنشارة الخشب والجليسرين وبألوان ونكهات غير مسموح بها حتى تظهر كأنها نوعية جيدة وبنكهة طبيعية .

أسباب تفشي ظاهرة الغش التجاري:

(1) غياب القيم الأخلاقية او ضعف الوازع الديني لدى بعض المصنعين والموردين للمنتجات المغشوشة والطمع بتحقيق ارباح مادية سريعة بأقل تكاليف.

(2) ارتفاع اسعار السلع الاصلية وعدم مقدرة بعض الناس على شراء السلع الأصلية يدفعهم –عن جهل- لشراء السلع المغشوشة لرخص ثمنها.

(3) قلة الكوادر المتخصصة في الكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة .

(4) عدم كفاية المختبرات الوطنية المتخصصة في مجال الأغذية والمياه.

(5) قلة برامج توعية المستهلك .

(6) الاعتماد على بعض شهادة المطابقة الصادرة من بلد المصدر وهي شهادات مزيفة يسهل الحصول عليها في كثير من البلدان.

(7) عدم وجود ربط مباشر بين الجهات المعنية بمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وطول الإجراءات المتبعة في قضايا الغش التجاري.

 آلية عمل أمانة منطقة الرياض في مكافحة الغش التجاري

(1)  قيام مراقبي البلديات بجولات ميدانية (مبرمجة وعشوائية) على جميع المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة في الأسواق ، والمحال التجارية والمستودعات والمعامل والمصانع طوال العام على فترات صباحية ومسائية للتحقق من عدم عرض بضائع فاسدة او غير سليمة او غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

(2)  أخذ عينات من المنتجات وارسالها الى المختبرات بشكل دوري أو في حال الشك بغش بعض المنتجات أو في حال تلقي شكوى حول عدم صلاحية أو غش احد المنتجات الغذائية.

(3)  إحالة قضايا الغش التجاري إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة.

(4)  تلقي البلاغات والشكاوى على مدار الساعة (940) عن اي مواد غير صالحة أو فاسدة او مغشوشة.

أرقام وإحصاءات :

إجمالي ما يضبط بواسطة مراقبي البلديات من مواد غير صالحة للإستهلاك الآدمي (المعـدل سنوي)

(شكرا لأمانة منطقة الرياض والشكر خاص للمهندس سليمان البطحي مدير عام صحة البيئة الذي شاركنا بهذه الورقة وسمح لنا بنشرها )

في هذه المقاله التي تتحدث عن التسويق وبتعريف بسيط ياخذنا الدكتور أحمد السيد في مقاله كتبها في مدونته بتاريخ ١٦ اكتوبر ٢٠٠٨م ولأهميتها انقلها لكم لتعم الفائده.

إذا كنا قلنا إن الادارة الاستراتيجية هى البوصلة التى تبين للشركه الطريق فإن التسويق هو الذى يحدد أى الطرق أفضل لنسلكه حتى نصل إلى الهدف المنشود والغايه المرجوه مع بعض التعديلات.

ويمكن تلخيص علم التسويق فى محورين اثنين :

• ما هى رغبات العميل واحتياجاته
• كيف يمكن أن أشبع هذه الرغبات والاحتياجات

ويخدم كل محور من هذين المحورين مجموعه من الأمور

فلكى أستطيع أن أحقق المحور الأول وهو معرفه رغبات العميل لابد من تحديد العميل الذى يناسبه المنتج أو الخدمه التى أقدمها  وفى هذه الجزئيه نستخدم جمع المعلومات (Marketing research ,Marketing intelligence & internal Data )

ثم فلترتها وتحليلها ( SWOT,PEST & porter five`s forces   ) والخروج برؤية واضحه نقوم بتقسيم السوق بناءا عليها ( (Targeting & Segmentation ثم نختار الشرائح المكونه للسوق ثم بعد ذلك نقوم باختيار الشرائح التى يلبى المنتج احتياجاتها ويقدم لها حلولا لمشكلاتها ونضع المكان المناسب للمنتج أو الخدمه التى نقدمها بناء على ما سبق جمعه من معلومات (Positioning )

أما  المحور الثانى وهو اشباع الرغبات والاحتياجات فتحقيقه يتم عبر طريق تصميم المنتج بالمواصفات الملائمه (  (Product strategy ثم عمل التسعير المناسب والملائم للشريحه المستهدفه (  Pricing strategy)   ثم توصيلة الى السوق المستهدف ( Distribution strategy  ) ثم اخبار الشريحه المستهدفه عن نزول المنتج للسوق وتعريفهم بمزاياه وكيف يحل مشكلاتهم ويقدم حلول لما يريدونه عن طريق الاعلان عن المنتج (Promotion strategy  ) وهو ما يطلق عليه المزيج التسويقى ( ( Marketing Mix  أو ( 4 P`s)

وهذا باختصار هو علم التسويق والذى سنتابع شرحه إن شاء الله فى هذه المدونه تباعاً حتى نفهم كل هذه الأمور ونستطيع تطبيقها  عمليا

تطور التسويق

التسويق من العلوم سريعه التطور نظرا لأنه من العلوم الرائده وقد مر التسويق بمراحل متعدده وهذا التطور يعتمد بالأساس على مستوى المنافسه وتطور وعى العملاء

1. المرحلة الأولى (Production Concept )

وفيها يفترض المصنعون أن العميل سيفضل المنتج الموجود نظرا لقله المنافسه وقله وعى العملاء  وبالرغم من قدم هذا المفهوم إلا أنه يصلح للاستخدام فى الحالات التاليه

• اذا كان الطلب على سلعه أعلى من الكميه المنتجه
• إذا كان سعر المنتج مرتفع وعند تصنيع كميه اكبر من المنتج ستساهم فى خفض سعره

وخلاف ذلك لا ينصح باستعمال هذا الأسلوب نظرا لوجود منافسين يقدمون منتجات منافسه وكذلك زياده وعى العميل وقدرته على التفريق بين المنتجات فإذا لم تقدم له المنتج المناسب لن يشترى أى منتج إلا ما يشبع احتياجاته

2.      المرحلة الثانيه  (Product Concept )

و يعتمد على أن العميل سيقوم بشراء المنتج الذى يتمتع بكفاءه عاليه ومواصفات متميزه  وكانت الشركات فى هذه المرحله تتوجه بكامل طاقاتها إلى التركيز على التحسين والتطوير المستمر لمنتجاتها

3. المرحلة الثالثه (Selling  Concept )

ويعتمد على أن العميل لن يشترى كميه أكبر من المنتج حتى لو كان بمواصفات جيده إلا إذا كانت هناك عروض وخصومات وعمليات دعايه للمنتج

4. المرحلة الرابعه (Marketing Concept )

ثم تطور المفهوم لتكثيف الجهود فى معرفه احتياجات العميل الحقيقية ثم تقديم المنتج الملائم والذى يشبع احتياجات العميل ثم توصيله إلى السوق المستهدف

ونتج عن ذلك “  Customer -driven marketing “  وهو توجه ليس لفهم رغبات العميل فقط بل فى قياده العميل لرغباته التى لا يعرفها وأصبح المفهوم أن المسوق عليه أن يقود العميل لاحتياجاته قبل أن يعرف العميل إلى أين سيذهب “  ويعتمد هذا التوجه على أن المسوق يعرف احتياجات العميل أكثر من العميل نفسه

5.      المرحلة الخامسه (Societal Marketing  Concept )

ثم تطور المفهوم إلى أن أصبح نفس المفهوم السابق مضافا إلىه المحافظه على  البيئه والمجتمع  فى المستقبل وليس التركيز على مصلحه وقتيه قد تتسبب فى الضرر فى السنوات المقبله وأصبحت العلاقه قائمه على ثلاثه أضلاع

الضلع الأول وهو الشركه بتحقيق عائد مجزى ومربح لها  والضلع الثنى وهو  العميل باشباع رغباته وتحقيق احتياجاته  والضلع الثالث وهو  البيئة بالمحافظه عليها.

وقد استقبلنا الشيخ محمد في مكتبه بالترحاب رغم سنه ومشاغله ومواعيده التي لا تنتهي، وبالكاد أفلتنا من إلحاحه على أن نتناول العشاء معه في منزله، ولم نخرج من مكتبه إلى بوعد موثق بإجابة الدعوة في فرصة أخرى قريبة. لكننا خرجنا من عنده بغذاء عقلي وزاد معرفي يتمثل في تجربته في الكفاح والإصرار على الجمع بين العمل والدراسة وصولاً إلى بناء إمبراطورية اقتصادية تعتبر من مفاخر المملكة العربية السعودية، وهي تجربة كفيلة بإنارة الطريق أمام الشباب الطامحين إلى النجاح والدخول بقوة إلى أبواب المستقبل.. فإلى المقابلة.ِ

أجرى الحوار: رئيس التحرير

 عبيد سعد العبدلي

في البداية نود منكم أن تحدثونا عن بداياتكم، وكيف أوصلتم مجموعة الجميح إلى ما وصلت إليه الآن؟

كانت بدايتي مع الوالد والعم في الخمسينات الهجرية بالأحساء، حيث كنت أجمع بين العمل مع الوالد والدراسة؛ لأنه في ذلك الوقت لم يتم بعد إنشاء مدارس في نجد. وقد درست إلى ما يعادل المستوى الثانوي تقريبًا. واشتغلت مع الوالد والعم في التجارة بين الأحساء والرياض ومكة المكرمة، وبعد ذلك عدنا إلى شقراء من أجل الاهتمام بتجارة كانت لنا هناك والعمل على تطويرها. حيث كان الجد والوالد يعملان بالتجارة بين شقراء والجبيل والأحساء ومكة أيضًا، وكنت أنا من يتولى الحسابات.

في أي شيء كنتم تتاجرون في ذلك الوقت؟

كانت تجارة شاملة، فقد كنا نتاجر في الأقمشة والمواد الغذائية مثل السكر، وكنا نتنقل بتجارتنا بين الأحساء والجبيل ومكة مرورًا بالرياض والقصيم.

ارتبطت مجموعة الجميح ببعض أنواع السيارات، فكيف كانت بدايتكم مع هذا القطاع؟

عندما انتقلنا في الخمسينات الميلادية إلى الرياض، بدأنا في تنويع تجارتنا، فعملنا في مجالات مختلفة مثل الصرافة وتجارة العملات حيث كنا نعمل بالشراكة مع بعض التجار بالكويت والبحرين ومكة فيرسلون لنا بعض أغراض الحجاج لنرسلها ونبيعها في الكويت، وكانت تأتينا سبائك ذهب من الكويت فنرسلها ونبيعها في مكة حيث نضع الثمن المتحصل من الفضة في تنك ونرسله لهم. وقد كانت المراسلات تتم عبر السيارات التي تأتي من الكويت أو من الأحساء ومكة والبحرين.

فتطورت علاقتنا بالسيارات، ثم مع تطور نشاطنا التجاري وتنوعه أضفنا تجارة السيارات إلى أنشطة المجموعة التجارية.

لعائلة الجميح ولشركات الجميح نشاط بارز وباع طويل في العمل الخيري، فهل لكم أن تحدثونا عن هذا الجانب من أنشطتكم؟

الاهتمام بهذا الجانب ليس جديدًا على العائلة والحمد لله، وإنما بدأ معها منذ أن بدأت نشاطها في شقراء قبل أن تنتقل أنشطتنا إلى الرياض. وقد كان من مشاريعها الأولى في هذا المجال، ومن الأعمال التي نعتز بها كثيرًا مشروع المياه في شقراء. فقد كان الماء في شقراء شحيحًا جدًا، حيث كانوا يجلبونه بالقرب من بعيد على ظهور الحمير. ففكرنا في إيجاد حل لهذه المشكلة، وقررنا حفر بئر إرتوازية ومد شبكة توزيع لإيصال المياه إلى بيوت القرية فقمنا بهذا العمل واستعنا بالأمير فهد الفيصل أمين الرياض في ذلك الوقت من أجل الحصول على المساعدة الفنية، وحتى يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف خبراء فما قصر رحمه الله. فصارت شقراء بحمد الله بعد هذا المشروع يضرب بها المثل في المنطقة في وفرة الماء. وإلى حد الساعة ما زالت هذه البئر قائمة.

توجد لديكم كذلك أعمال خيرية خارج المملكة، ما حجم هذه الأعمال؟ وما طبيعها؟

لدينا مكتب خيري يقوم بأعمال خيرية في مناطق عديدة من العالم والحمد لله، حيث توجد لنا أنشطة في إفريقيا وأمريكا والشرق الأوسط، فنرسل مندوبين إلى هناك في إطار بناء المساجد والإفطارات الرمضانية ودعوة غير المسلمين وغير ذلك من أوجه العمل الخيري، ويمكنكم الرجوع إلى المكتب للحصول على معلومات أوفى عن هذا الجانب.

نحن نعلم أن لديكم جائزة الجميح للتفوق العلمي، وأذكر أنها أقامت حفلاً في الفترة الأخيرة بحضور سماحة مفتي المملكة، فما فكرة هذه الجائزة؟ وما هي أهدافها؟ وهل هي مختصة بعائلة الجميح أم ماذا؟

هي جائزة تهدف إلى تشجيع المتفوقين علميًا والحافظين للقرآن أيضًا من منطقة الوشم كلها، وليست خاصة بعائلة الجميح.

كنتم من أوائل المتبرعين لتأسيس جامعة الأمير سلطان، حيث شاركتم في هذا الجهد المتميز بتبرع سخي قدره خمسة ملايين ريال، فما رأيكم في مستوى الجامعة؟ وهل حققت هدفها في تقديم تعليم جامعي متميز؟

جامعة الأمير سلطان بحمد الله حازت سمعة طيبة ولاقت قبولاً من الناس، كما أنها ساعدت كثيرًا في تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، وأتاحت خيارًا لمن يرغب في نمط جديد من التعليم. فهي من المشاريع التي نعتز بالإسهام فيها.

ما هو تقويمكم لخريجي الجامعة ومدى تقبل سوق العمل لهم، خاصة أن الجامعة تسعى إلى أن تكون مخرجاتها مواكبة لمتطلبات السوق؟

الحقيقة أنه لحد الآن لم يتقدم لنا أحد من خريجي الجامعة للعمل لدينا، وبالتالي لا نستطيع أن نقومهم ونحكم عليهم، وهو ما سنتلافاه بكتابة خطاب رسمي ـ بإذن الله ـ إلى إدارة الجامعة لتوجيه بعض الخريجين للعمل لدينا وبعد ذلك سيكون لكل حادث حديث.

باعتباركم من الداعمين لبرنامج الأمير سلمان للمنح التعليمية بجامعة الأمير سلطان، فما رأيكم في أنشطة المركز؟

هذا أمر واجب، فلا بد لمن أعطاه الله أن يدعم المحتاجين سواء كانت حاجتهم إلى التعليم أو غيره من الحاجات الأخرى، ولا شك أن دعم التعليم من الأعمال النبيلة التي يجب على الجميع دعمها؛ لأنها إسهام في تنمية البلد ومساعدة للمحتاجين في نفس الوقت.

من خلال تجربتكم ما هو تقويمكم للجيل الحاضر من الشباب السعودي في ميدان العمل؟

تجربتنا مع الشباب السعودي ـ ككل جوانب الحياة ـ فيها نجاح وفيها فشل. وعلى وجه العموم مستوى النجاح لأي شاب سواء كان سعوديًا أو غيره يتوقف على مستواه المعرفي ومدى طموحه وقوة حماسه للعمل. فمن تسلح بالعلم وكان لديه الطموح والنشاط اللازمان فسيحقق النجاح وسيفيد نفسه وأهله وبلده، ومن فقد هذه الشروط فسيتعثر لا محالة. وأملنا في الشباب السعودي أن يكونوا إن شاء الله على مستوى الآمال المعقودة عليهم، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في النهوض ببلدهم ومجتمعهم.

لا شك أن لديكم في شركات الجميح موظفين سعوديين كثرًا، فما الذي ينقص الموظف السعودي من وجهة نظركم؟

هناك موظفون سعوديون ممتازون والحمد لله، يمكننا أن نقول إنه لا ينقصهم شيء من متطلبات الإنجاز والتميز في العمل. ووجدنا أيضًا أن هناك البعض الذين هم ليسوا على المستوى المأمول، فتجد بعضهم لا يستقر في العمل، ولا ينجزون بالمستوى المطلوب، فيتسلمون العمل فترة ثم ينتقلون إلى مكان آخر، مما يؤثر على سمعتهم عند أرباب العمل، ولكن وضعية الموظف السعودي إجمالاً تعتبر جيدة.

عندما يتقدم إليكم شاب سعودي يطلب العمل، فما هي الأسس التي تقوِّمونه على أساسها؟ هل هي الشهادة؟ أو الخبرة؟ أو التزامه بالعمل؟ أم ماذا؟

لا شك أن في المقدمة عندنا هو التزام الشاب بمتطلبات العمل وتحمله للمسؤولية، والخبرة والشهادة أيضًا ميزات مهمة للمنافسة في سوق العمل.

وهل لديكم نظام لتدريب الشباب الذين يعملون معكم أو الذين يتقدمون للعمل لديكم؟

بلا شك، فنحن ندربهم ونوجههم ليستطيعوا الوفاء بمتطلبات العمل.

لعلكم أكبر وكيل لشركة جنرال موتورز في الشرق الأوسط فهل لكم أن تحدثونا عن علاقتكم بهذه الشركة؟

نعم، خمسون في المائة من مبيعات الشركة في المنطقة تتم عن طريقنا.

ما هو تقويمكم لوضع الأعمال الآن، خاصة في ظل الأوضاع التي تعيشها سوق الأسهم؟

والله السوق مفتوحة ولكل عامل نصيب، والسوق الآن كما هو ملاحظ في تحسن خاصة مع تحسن أسعار البترول وزيادة عائدات النشاط الاقتصادي للمملكة.

بصفتكم من رواد التنمية في المملكة، ومن أرباب العمل ما رأيكم في برنامج الابتعاث الذي تنفذه وزارة التعليم العالي؟

لا شك أنه برنامج مهم، وأن الشباب يجب أن يتسلحوا بالعلم حيثما وجدوا إلى ذلك سبيلاً، سواء كان في الداخل أو الخارج من أجل أن يعودوا وهم أقدر على خدمة بلادهم، خاصة أننا ما زلنا بعيدين عن الاكتفاء في هذا المجال، والدولة ما قصرت في إتاحة سبل التعلم، حيث فتحت الباب على مصراعيه لمن يريد أن يكتسب العلم النافع من أي مكان، وهذا أمر يشكر لها جزاها الله خيرًا، والدور الآن على الشباب لاغتنام هذه الفرصة والاستفادة منها بالشكل الأمثل. ولا شك أن المنافسة الآن هي في التعليم، فكلما كانت حصيلة الإنسان العلمية أكبر، كان أقدر على المنافسة.

كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن الجامعات السعودية ومستواها الأكاديمي، فما رأيكم في عدد جامعاتنا القائمة الآن ومستواها؟ وهل ترون أنها في حاجة إلى التطوير أم أن فيها الكفاية؟

من وجهة نظري أنها ما زالت تحتاج إلى دعم وتطوير ولم تحقق الكفاية المطلوبة بعد في مجال التعليم من حيث الكم والكيف، وإن كانت قامت في السابق وما زالت تقوم بدور مهم.

لو جاءك شاب سعودي في بداية حياته يطلب النصيحة فما نصيحتك له؟

سأنصحه بالتركيز على اكتساب العلم، والعمل بجد ونشاط للحصول على أعلى الشهادات؛ لأنه بعد ذلك سيجد كل المجالات مفتوحة أمامه، سواء كانت مجالات التجارة أو مجالات الوظائف.

ونصيحتك لرجال الأعمال المبتدئين أو الصغار؟

أنصحهم بالمثابرة والجد وتحديد أهدافهم والثبات عليها. فقد يلاقي الإنسان صعوبات لكن عليه أن يثبت، وأن يواصل ويجرب حظه، ويثق بأنه كما نجح غيره فإن فرص النجاح متاحة أيضًا أمامه. ونتمنى للجميع النجاح إن شاء الله.

كلمة تودون توجيهها للشباب السعودي عمومًا ولخريجي الجامعات خصوصًا؟

أنصحهم بالجد والمثابرة والاهتمام والمواصلة على طريق النجاح الطويلة، وأعيد التأكيد على التسلح بالعلم، فكلما اكتسب الإنسان علمًا أكثر كانت المجالات أمامه أوسع.

باسمي شخصيًا وباسم منسوبي (طيف الجامعة) نشكر لكم استقبالكم لنا وموافقتكم على إجراء هذه المقابلة وإتاحة وقتكم الثمين للقراء لكي يطلعوا على تجربتكم الغنية في عالم الأعمال.

شكرًا لكم.

تمت المقابلة في نوفمبر 2007