(من كتابي حماية المستهلك بالملكة العربية السعودية)

وتدل الإحصاءات على أن  نسبة جيدة من الشعب السعودي يستخدم الإنترنت، وهذا مؤشر جيد لمستوى الوعي الذي يتمتع به، مما ينعكس إيجاباً على أسلوب شرائه والبحث عن المعلومة التي تميز المستهلك الواعي. فمن واقع تجربة شخصية واطلاع على سلوك المستهلك السعودي، فإنه أصبح واعياً للمطالبة بحقوقه والبحث عن المعلومة قبل الشراء وسؤال أصدقائه ومعارفه واللجوء إلى الإنترنت للبحث عن السلع والخدمات والحصول على المعلومات ومواصفات السلع وموازنة الأسعار قبل قرار الشراء، ما أدى إلى تنامي دور الإنترنت في تغيير سلوكه، ونتوقع أن يتطور استخدام الإنترنت في حماية المستهلك. ففي صيف عام ٢٠٠٧ وبسبب غلاء الأسعار الذي شهدته السوق السعودية ظهر الكثير من المواقع الإلكترونية بهدف توحيد الجهود وتبصير المستهلكين بحقوقهم وتحذيرهم من التجار الجشعين وإعطائهم نصائح وإرشادات للمطالبة بحقوقهم. ومن هذه المواقع التي نالت شهرة وإقبالاً لدى جمهور المستهلكين موقع أنشأه بعض الشباب المهتمين بحقوق المستهلك يسمى مقاطعة (http://mqataa.com)؛ أي مقاطعة التجار الجشعين. وأهداف الموقع كما وضعها القائمون عليه تتمثل في الآتي:

     ضع حداً للارتفاع المبالغ في الأسعار.
     توعية المستهلك بالمنتجات التي قامت أخيراً برفع أسعارها من دون وجه حق.
     حماية المستهلك من جشع الطامعين في نهب أموالنا.
     إيجاد بدائل منتجات أخرى محافظة على أسعارها ودعمها.
     إيصال صوتنا لمن يهمه الأمر.
وأنشأت مجموعة أخرى من المهتمين بحماية المستهلك موقع المستهلك دوت كوم www.almosthlek.com، وهو يعنى بشؤون المستهلك في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.
ويهدف الموقع إلى أن يكون المنبر والصوت للمستهلك، ومشاركة المستهلكين الآخرين في تبادل التجارب الجيدة وغير الجيدة التي يواجهونها خلال تسوقهم.
ويحتوي الموقع على منتديات المستهلك لتكون مرجعاً له قبل قرار الشراء.
ويوجد الكثير من المنتديات الأخرى التي خُصصت أقسام فيها من أجل حماية المستهلك، وهناك منتديات خُصصت لفضح عمليات التلاعب التي يقوم بها التجار أو الأفراد، مثل منتديات دروازة جدة   http://www.drwaza.com/vb   ، ومنتدى لحماية المستهلك www.almosthlek.com، ،  وهو لا يهدف إلـى نشر الفضائح، ولكن إلى تبصير المستهلكين وتوعيتهم لتفادي مثل هذه التصرفات.

إنّ الحماية الإلكترونية عن طريق الإنترنت مطلوبة، وعلى الجهات الحكومية المختصة أن تشجعها، إلا أنها منفردة  لن تستطيع إحكام الرقابة على التجار وعلى الأسواق مهما بذلت من جهود.

وأضم صوتي إلى صوت من يطالب بوضع الحماية القانونية والشرعية لهذه المواقع؛ لأنها قد تستغل استغلالاً سيئاً، والحل من وجهة نظري يكمن في تفعيل جمعية حماية المستهلك .

(من كتابي حماية المستهلك بالملكة العربية السعودية)

وتستخدم المقاطعة كضغط سياسي أو اقتصادي، ولكن كما ذكرت سابقاً يجب أن تستخدم بشكل لا يضر بسياسة الدولة ولا باقتصادها، وبشكل جزئي وانتقائي ومتدرج، وهي حق من حقوق المستهلك كفلتها له القوانين والتشريعات، ويجب أن يثقف المستهلك ببعض المعلومات والحقائق التي تمكنه من ممارسة حقه المشروع في عصر الانفتاح والعولمة.

(من كتابي حماية المستهلك بالمملكة العربية السعودية)

استقلال كل مدينة باقتصادها يخلق حافزاً أساسياً لتسويقها بشكل فعّال. ليس لأن هذه الاستقلالية الاقتصادية تمنح المدن مرونة مالية وإدارية هي في أمسّ الحاجة إليها في مشروع يصعب الاتفاق على حيثياته (كالتسويق) فحسب؛ بل أيضاً لأن التسويق ممارسة إبداعية في جوهرها، وإن اتخذت لبوساً منهجياً وعلمياً، ولا أكثر تحفيزاً للإبداع من الاحتفاظ بالعائد المعنويّ للنجاح في فريق عمل صغير بدلاً من توزيعه على أطراف كثيرة. الاستقلالية الاقتصادية أيضاً تقدح زناد المنافسة المحلية بين المدن السعودية. وهذه لا تقلّ أهمية عن المنافسة العالمية، لأن المشروع التجاري - فضلاً عن اقتصاد المدينة بأسره - يبدأ في الاستحواذ على الحصة السوقية الأقرب والتخصص في الحرفة السوقية الأسهل، ثم تتسع الحصة السوقية بعد ذلك ويزداد التخصص عمقاً. لا يمكن أن تقارع مدينة الباحة كلاً من بيروت أو تونس في عامها التسويقي الأول قبل أن تنافس أبها والنماص أولاً.
دبي لم تبدأ بمنافسة هونج كونج منذ البداية، بل بدأت باستقطاب رؤوس الأموال التي لم تجد لها منفذاً استثمارياً في الإمارات المجاورة، ثم بدأت في منافسة البحرين كمركز مالي والمنطقة الشرقية في السعودية كمركز صناعي، ثم وسّعت نطاق تنافسيّتها لتنافس القاهرة وبيروت كوجهات سياحية ومراكز إعلامية. السبب الآخر هو أن المنافسة المحلية تعدّ مراناً جيداً لمسؤولي المدينة لإدراك مكامن القوة ونقاط الضعف في صورة المدينة، قبل أن تدخل في سوق العالم فتكتسب صورة ابتدائية غير ناضجة يصعب تغييرها بعد ذلك.
إن استضافة مؤتمر دوليّ في مدينة سعودية ما زالت تقطع خطواتها التنموية الأولى يعد خطأ تسويقياً من حيث يظنه البعض دفعاً لاقتصاد المدينة. الزوار الذين يتأملون المدينة لأول مرة سيحتفظون بهذه الصورة لسنوات طويلة في ذاكرة غير قابلة للمسح والتعديل، ولن يتم تغيير هذه الصورة حتى تسنح فرصة أخرى قد لا تأتي أبداً.
اختيار مدينة فانكوفر الكندية لاستضافة معرض (إكسبو) العالمي عام 1986 كان توقيتاً موفقاً، فلم يتقدم عن ذلك فيشهد الزوار المدينة ذات الاضطرابات العمالية والنمو الاقتصادي البطيء، والعزلة العمرانية في أقصى الغرب بعيداً عن شرق القارة المنتعش اقتصادياً، وكذلك لم يتأخر الموعد فيفوت المدينة قطار النمو الاقتصادي العالمي في التسعينات الميلادية دون أن يغنموا من رؤوس أمواله وتوسّع استثماراته، ودون أن يقطفوا الثمرات الأولى للعولمة الاقتصادية آنذاك. خطّط مسؤولو المدينة (وليس مسؤولو المقاطعة ولا الحكومة الكندية) لإقامة المعرض قبل موعده بسبع سنوات كاملة، وفور حصولهم على الموافقة انخرطوا في عملية تجميل كبرى للمدينة، كان من ثمراتها أيقونة النقل العام المدهشة والتي تتمثل في قطار سماويّ يعدّ أطول شبكة نقل عام فوق الأرض بأكثر من 70 كيلومتراً عبر 47 محطة (مترو دبي تجاوز ذلك في 2009 بعد 25 سنة من احتفاظ فانكوفر بهذا اللقب)، أيضاً أنشئ في المدينة إستاد رياضي هائل يحتل مساحة ثمينة قرب وسط المدينة، ثم مركز مؤتمرات دوليّ ملحق بمرفأ للبواخر السياحية الفاخرة، كذلك العشرات من ناطحات السحاب مصممة بآلية معمارية تمنع احتكار الواجهة البحرية أو حجب الضوء عن المباني الأقل ارتفاعاً، ولم تنس في غمرة المشاريع العملاقة أن تنثر في أنحاء المدينة أحياء سكنية نموذجية تستوعب آلاف المنازل، كل هذا في إطار بيئي صارم يمنع أي تجاوزات عمرانية أو صناعية على ثقافة المدينة الخضراء. ارتدت فانكوفر أجمل حللها على مهل، ثم حين اكتملت زينتها بدأت في استقبال زوار المعرض الذين تجاوز عددهم أكثر من عشرين مليون زائر. تكبدت المدينة من نفقات المعرض المباشرة ما يقترب من مليار ونصف المليار دولار في حين لم تتجاوز عوائده المباشرة من الزوار المليار سوى بقليل، وبلغت الخسائر المباشرة حوالي ثلاثمائة مليون دولار، ولكن هذه ليست نهاية الحكاية. فالملايين العشرون الذين غادروا المدينة بعد انتهاء المعرض عادوا مرة أخرى مستثمرين ومهاجرين. لفتت المدينة على وجه الخصوص شريحة مهمة من أثرياء مدينة هونج كونج الذين كانوا يبحثون آنذاك عن ملاذ آمن لاستثماراتهم مع اقتراب عودة السيادة الصينية على الجزيرة (التي كانت تحت السيادة البريطانية آنذاك). كانت مخاوفهم تدور حول احتمال أن تقوم الصين الشيوعية بتأميم شركاتهم ومصادرة أموالهم فور عودة الجزيرة المستأجرة إلى سيادتها. وبدت فانكوفر آنذاك - بانفتاحها على الاستثمار والهجرة - بديلاً مثالياً، وخلال عقد من الزمن، تحول المحيط الهادي إلى جسر افتراضي من الأموال الصينية المهاجرة إلى فانكوفر، بالإضافة إلى العقول التي تديرها والعمالة التي تشغّلها. بالإضافة إلى جسر آخر من الأعمال السينمائية التي عبرت من جنوب القارة في هوليوود لتتخذ من فانكوفر ذات الطبيعة الخلابة أحد أهم مراكز تصوير الأفلام، وجسر من شركات التكنولوجيا والتقنية الحديثة عبرت الحدود من ولاية واشنطن اللصيقة التي تحتضن شركة مايكروسوفت العملاقة، ثم تفجر النفط في مقاطعة ألبرتا وانتعش العملاق الصيني، فتحولت فانكوفر إلى حلقة وصل لوجستية مهمة، وأصبح ميناؤها الأكبر في كندا حيث تعبر منه سنوياً بضائع بقيمة تتجاوز 70 مليار دولار سنوياً.
الجدير بالذكر، أن كل هذه المغامرة التسويقية التي خاضتها فانكوفر كانت بتخطيط مسؤولي المدينة، وليس مسؤولي المقاطعة فضلاً عن الحكومة الفدرالية الكندية. لربما فضّلت حكومة المقاطعة ـ لو كان الأمر بيدها ـ أن تنفق أموال دافعي الضرائب على المدن النائية والجزر البعيدة من المقاطعة، لاسيما وأن المبلغ الذي أنفقته مدينة فانكوفر على المعرض (وليس المشاريع الذي سبقته) يعادل 3% من اقتصاد مقاطعة بريتيش كولومبيا بأكملها. ولربما صعب إقناع الحكومة الفيدرالية - لو كان إقناعها ملزماً - بإنفاق كل هذه المليارات من الدولارات في مدينة غربيّة قصيّة - كفانكوفر - طمعاً في زوار قد لا يأتون واستثمار قد لا يصل، وفضّلت إنفاقه في مدن أثبتت جاذبيتها الاستثمارية فعلاً مثل تورنتو ومونتريال. ولكن أهل فانكوفر كان لهم رأي آخر.
هذا تحديداً ما لا ينبغي تجاهله عند تسويق المدن السعودية التي يحمل كل منها مقوّمات تسويقية مختلفة يصعب أن تديرها جهة مركزية. كيف تحدد الهيئة العليا للسياحة ما إذا كان شاطئ العقير السياحي في الأحساء أكثر استحقاقاً بالتمويل من مرتفعات السودة السياحية في أبها؟ وكيف تقرر وزارة النقل ما إذا كان من الأجدى إنشاء قطار سياحي يربط جنوب السعودية بشواطئ شمالها الغربي - مروراً بالمدن المقدسة - أم قطار صناعي ينقل الفوسفات من رأس الخير إلى موانئ الشرقية؟ كل هذه الأسئلة قد لا تجد لها إجابات حاسمة عندما يكون الأمر مقصوراً على لجنة مركزية لا تملك حافزاً مباشراً لتسويق تلك المدن، ولا شعوراً بالتواشج مع مشروعها التسويقي.

مع شكري للعزيز محمد حسن علوان

رابط المقالة بجريدة الوطن

www.consumerreview.co
أكثر من 150 ألف تقييم لأكثر من 25 ألف منتج. يشمل مجموعة من المواقع المتخصصة (أكثر من 17 موقعاً) تدور حول أصناف محددة تخص شرائح من المستهلكين نالتهم الاهتمامات نفسها (Web Communities).

يوفر هذا الموقع للمستهلك المساعدة على الاختيار، ومراجعة وشراء سلع ومنتجات في أكثر من 450 صنفاً.
www.epinions.com
تقييمات للسلع والمنتجات. يتميز هذا الموقع بـ"شبكة الثقة"وهو نظام يسمح بتصنيف التقييمات وتقدير فائدتها، كما يمكِّن الأعضاء المسجلين من الحصول على مال لقاء تقييماتهم التي تكسب ثقة الآخرين عن طريق نظام شبكة الثقة أو(Web of Trust).
www.deja.com
يساعد هذا الموقع على الاختيار الدقيق لما تريد شراءه (precision buying) عن طريق توفير معلومات منوعة كتقييمات لسلع وخدمات، مواصفات لمنتجات مختلفة، مقارنة أسعار، ساحات نقاش وغيرها الكثير. مصدر للكثير من المعلومات المفيدة للمستهلك الذي يبحث عن قرار الشراء الذكي.
www.bizrate.com
يقوم هذا الموقع بجمع عشرات الآلاف من الاستفتاءات من زبائن حقيقيين بعد إنهائهم لعمليات الشراء من المنشآت التجارية الموجودة على الإنترنت، للحصول على انطباعاتهم عن تلك المنشآت، كما يوفر معلومات مفصلة لتلك المنشآت.
www.pricegrabber.com
تقييمات للمنشآت التجارية ومواصفات للسلع والمنتجات مع موازنة بين الأسعار ومصروفات الشحن.
www.pueblo.gsa.gov
خدمة مقدمة من مركز معلومات المستهلكين الفيدرالي، مملوء بالمعلومات المفيدة الخاصة بالمستهلك المقيم في الولايات المتحدة، ويحتوي على المنظمات والهيئات (الحكومية والأهلية) التي لها علاقة بحماية المستهلك.
www.productreviewnet.com
يقوم هذا الموقع الفريد بفهرسة الكثير من المواقع المميزة التي تقدم تقييماً للسلع والخدمات للمستهلك، ويوفر ملخصاً لها مع عناوينها.
www.mysimon.com
موقع لموازنة الأسعار، وتوفير السلع ومواصفاتها، ومتطلبات الشحن ومعلومات أخرى مفيدة.

منظمات وهيئات أجنبية تعني بالمستهلك
www.fsis.usda.gov
خدمة الإشراف وسلامة الأغذية، إحدى وكالات وزارة الزراعة الأمريكية المعنية بشؤون الصحة العامة.
www.consumersinternational.org
مجمع عالمي لجمعيات ومنظمات حماية المستهلك، يضم أكثر من 260 هيئة معنية في 120 دولة.
www.citizens.org
مواطنون من أجل الصحة، منظمة هدفها حماية المستهلك وتسهيل وصوله إلى المعلومة الخاصة بسلامة منتجات الطب الطبيعي.
www.consumerworld.org
خدمة عامة ودليل لأكثر من 2000 مصدر مفيد للمستهلك.
www.geocities.com/WallStreet/Floor/3105/index.htm
المجلس الكندي للمستهلكين، يعالج حقوق المستهلكين الأساسية ومسؤولياتهم في السوق الكندية.
www.cpsc.gov
هيئة المستهلك الأمريكية لسلامة المنتجات، إحدى الوكالات الفيدرالية التي تهتم بالعائلة عن طريق تقليل الحوادث الناتجة من المنتجات الاستهلاكية في السوق والإبلاغ عنها.
www.nhtsa.dot.gov
إدارة سلامة المرور على الطرق الأمريكية السريعة.
www.whatsthebest.net
موقع لمساعدة المقبلين على شراء منتجات جديدة، وتوفير وقتهم بدلاً من التجول على المحال والسؤال عن السلعة المراد شراؤها لموازنة المواصفات.

http://www.cpsc.gov  موقع امريكي متخصص في سلامة المنتجات ويساعد المستهلكين على حماية انفسهم من مخاطر السلع والخدمات
http://www.consumer.gov/ موقع يحتوي على معلومات وافيه عن المنتجات في السوق الامريكي وهو يقسم المعلومات بناء على نوعيتها مثل منتجات استهلاكيه, غذائيه, الكترونيه وغيرها.
http://www.ftc.gov/ موقع الهئيه الفدراليه التجاري وهو يحمي المستهلك ويسعى للعداله التنافسيه
http://www.consumerworld.org/ وهو مركز معلومات للمستهلكين يحوى على اكثر من 2000 موقع معلوماتي ونصائح للمستهلكين.
http://www.consumersinternational.org/ وهو صوت المستهلك العالمي ولديه عضويات من هئات ومنظمات تسعى لحماية المستهلك على مستوى العالم.

وأقول إن هذا التعريف فيه إجحاف؛ فحماية المستهلك مطلوبة سواء للقوي أو الضعيف، فكلاهما مشترٍ ودفع مقابل ذلك ماله ووقته وجهده، فالأولى أن يعتنى به وأن تحمى حقوقه وتصان. ونحن نعرف أن هناك عدة أنواع من المستهلكين أوجزها في الآتي:

الأول: العميل وهو من يشتري السلعة من البائع، إلا أنه قد لا يستهلكها، مثال ذلك الأم التي تشتري حليب طفلها من البقالة بغرض إطعامه؛ فعندئذ هي ليست مستهلكة لما اشترته، فالأجدر حمايتها من غش البائع أو  سوء المنتج.
الثاني: المشترون النهائيون؛ وهم الذين  يشترون السلع أو الخدمات للاستخدام الشخصي. وهذا النوع هو الذي نصت عليه القوانين لحمايته من سلطة البائع القوية، مثال ذلك من يشتري سيارة لاستخدامها في تنقلاته الشخصية.
أما النوع الثالث: فهم العملاء الصناعيون، وهم الذين يشترون سلعاً أو خدمات من أجل بيعها أو جعلها مدخلاً لصناعة جديدة، مثل الذي يشتري برتقالاً من أجل عمل عصير للعملاء. ألم يكن  غرضه من الشراء تحقيق ربح لتجارته، أليس من حقه أن يحمى من الغش والتدليس.

لذلك أقترح أن تشمل حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية جميع المشترين بغض النظر عن نوعهم أو هدفهم من الشراء؛ فالهدف تحقيق العدل والمساواة وعدم التفرقة بين الناس، فكلهم مواطنون لهم حق الحماية من الظلم والغش والتدليس التي يمارسها بعض التجار قليلي الضمير وضعيفي الإيمان الذين لا تحكمهم الأخلاق الإسلامية التي يجب أن تتحكم في أمورنا الحياتية كلها.
وقد يقول قائل لا مانع من حماية المستهلكين الضعفاء، ولكن المستهلكين الذين يشترون بغرض إعادة البيع أو إدخال السلع هم تجار لديهم القدرة على أخذ حقوقهم، فيجب ألا تتشتت الجهود في حمايتهم، فهم لديهم الإمكانات والطرق القانونية لأخذ حقوقهم، وهذا كلام صحيح، ولكن يجب أن يكون من خلال جمعيات مهنية وقوانين واضحة يسهل عليهم اتباعها.

(من كتابي حماية المستهلك بالملكة العربية السعودية)

(من كتابي حماية المستهلك بالملكة العربية السعودية)

يقول بعض المختصين إن المستهلك في السوق السعودية يجب أن نحميه من نفسه، فهو مستهلك شره يشتري ما لا يحتاج إليه، فتغريه العروض والسلع الرخيصة إلى حد ما، ونجد غالباً تحذيرات تطلقها الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعه، الغرف التجارية، وزارة الصحة، أمانات المناطق عن سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مقلدة أو مضرة بالصحة العامة، ولكنها- يا للأسف الشديد- تجد رواجاً لدى بعض المستهلكين.

أما التفاوض على الأسعار والمفاصلة والمجادلة فهي صفة يتصف بها المستهلك السعودي، وتضيع أوقات العملاء والتجار وتفتقد الثقة، ويكسب دائماً صاحب النفس الطويل ومحترفو فن التفاوض الذين يتفاوضون على كل شيء حتى المساويك تجدهم يتفاصلون عليها عند أبواب المساجد. فلو افترضنا أن المحل التجاري يرتاده يومياً 30 مستهلكاً ويفاوض 20 منهم على السعر بواقع 5 دقائق في التفاوض لكل منهم، فمعنى ذلك ضياع 100 دقيقة في التفاوض على السعر، وأن الـ 10 الباقين الذين لا يجيدون فن التفاوض اشتروا السلع بأسعار أعلى، ما ينتج لديهم عدم رضا، لذلك أقول إن من حق المستهلك وضع سعر السلعة في مكان واضح والالتزام به وإعطاء الحسومات في أضيق الحدود، كما في المحال الكبيرة التي نجد السعر فيها محدداً وتعود عليه المستهلك ورضي ، فلماذا لا يطبق ذلك على كل السلع وفي جميع المحال.

إنّ قضية القروض تقلق بعض الجهات الحكومية الحريصة على المواطن، فالمواطن يقترض من البنوك المحلية لأمور قد لا تكون من أولويات حياته، فبدأت نيران تلك القروض تزحف على مدخراته بسبب عدم استطاعته مقاومة الإغراءات المقدمة من البنوك مثل الجوائز والسحوبات على قروضها. فهو يقترض لقضاء إجازته وشراء أشياء قد لا تكون مهمة. فليس بمستغرب أن تجد مستهلكاً يركب سيارة عن طريق القرض قيمتها ٤٠ ضعف راتبه الشهري. وقد أنشأت مؤسسة النقد السعودي شركة سمة يتم من خلالها تسجيل بيانات كل مقترض وتستطيع أي جهة مقرضة التأكد من قدرة الشخص على سداد ديونه لا تراكمها وهذا شي محمود.

(من كتابي حماية المستهلك بالملكة العربية السعودية)

أولا:  كم من مريض مات نتيجة خطأ طبي، وما زال الطبيب الذي ارتكب الخطأ يزاول عمله حتى وإن منع من السفر؟
ثانيا: كم من شخص أصيب بإعاقة مستديمة أو توفي نتيجة شراء قطعة مقلدة لسيارته؟
ثالثا: كم مرة لم نتمكن من السفر بالطيران، على الرغم من حجوزاتنا المؤكدة؟
رابعا: كم مرة دفعنا ثمناً غالياً لسلعة معينة ونكتشف أن السلعة تباع بثمن أقل لدى محل مجاور؟
خامسا: كم منا اشترى سلعة بضمان الوكيل وعند تعطلها لا يشملها الضمان بحجة سوء الاستخدام؟
سادسا: كم مرة وجدت وعلى لوحة كبيرة وبخط واضح، وعلى فواتير المحل: (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل)؟
سابعا: كم مرة سمعت عن استرجاع قطع غيار في السيارة ثبت سوء صنعها من قبل الشركة المصنعة أو منتجات استهلاكية وخلافها ولم تسحب في أسوقنا السعودية؟
ثامنا:هل تستطيع إحصاء محال (أبو ريالين) في السوق السعودية التي غيرت اسمها ولم يتغير نشاطها؟
تاسعا: كم مرة قرأت عن خطورة بعض المنتجات الطبية أو الاستهلاكية، ووجدتها وبكثرة في السوق السعودية؟
عاشرا: سحبت أمانة منطقة الرياض في صيف عام ١٤٢٨ الموافق ٢٠٠٧م عينات من الفستق المسرطن، وهذا جهد يشكر الأمانة عليه، ولكن هل تعرف ماذا حدث بعد؟
حادي عشر: يستطيع أي شخص أن يشتري أي نوع من الأدوية من الصيدلية من دون أي روشتة من قبل طبيب مختص فهل هذا صحيح طبيا.
ثاني عشر: تتلاعب بعض الشركات بعبوة المنتج، فتبدو العبوة كبيرة والمنتج بداخلها أقل من المطلوب.
ثالث عشر:كم مرة وقعت على عقود مكتوبة من طرف البائع من دون قراءتها، وفي حال قراءتها والاعتراض عليها، فلا أحد يسمع لاعتراضك، مثال ذلك شركات تأجير السيارات.
رابع عشر: في أسواق الدول المتقدمة يتم سحب الكثير من المنتجات بعد اكتشاف أخطاء تصنيعية أو مواد ضارة على الصحة أو البيئة، فهل يتم فعل ذلك في السوق السعودية؟
خامس عشر: ألعاب أطفال مستوردة من الصين تمتلئ بها محال (أبو ريالين) في أسواقنا السعودية ثبتت خطورتها على صحة الأبناء، إلا أنها تباع يومياً ويقبل عليها الآباء لرخصها، فأين دور الجهات الرقابية على المحافظة على فلذات أكبادنا.
سادس عشر: عند ذهاب أحدنا إلى البقالات يعطى أكياس بلاستيك لحمل البضاعة، وهي تحمل أخطاراً على صحتنا وبيئتنا، بينما في أسواق العالم المتقدم نجد تقنيناً في إعطاء مثل هذه الأكياس، ويدفع المستهلك مقابل الحصول عليها. فمتى نرى ذلك في أسواقنا السعودية؟
سابع عشر: كم حالات تسمم تشهدها مستشفياتنا السعودية كل صيف بسبب الشاورما؟ ألا توجد رقابة على منتجاتنا الغذائية؟ وهل يوجد لدى المستهلك السعودي وعي كافٍ لتجنب الأطعمة الملوثة؟
ثامن عشر: عدد اللعب التي سحبت من الأسواق  الأمريكية بلغ ١٥.٨ مليون لعبة صنعت في الصين. السؤال: كم عدد لعب الأطفال التي سحبت من السوق السعودية؟
التاسع عشر: سحبت شركة ماتيل أكبر شركة تصنيع للعب الأطفال ٢٠ مليون لعبة من صنع الصين في شهر أغسطس ٢٠٠٧م بسبب مخاطر من طلاء الرصاص وقطع المغناطيس الصغيرة والقوية التي يمكن أن تسبب أضراراً بالغة في حالة ابتلاعها. السؤال ما حال السوق السعودية من ذلك؟
العشرون: أسواقنا تمتلئ بمشروبات الطاقة، على الرغم من أضرارها، ووزارة الصحة لا تعترف بأنها أدوية، ووزارة التجارة والصناعة لا تعترف بأنها غذاء، والمستهلك بين الوزارتين حيران.
الواحد والعشرون: هل تتذكر آخر مرة ابتسم لك البائع؟
الثاني والعشرون؟هل تتذكر تجربة شرائية جيدة لك في السوق السعودية؟

(من كتابي حماية المستهلك في السوق السعودي)