(من كتابي حماية المستهلك بالملكة العربية السعودية)

www.consumerreview.co
أكثر من 150 ألف تقييم لأكثر من 25 ألف منتج. يشمل مجموعة من المواقع المتخصصة (أكثر من 17 موقعاً) تدور حول أصناف محددة تخص شرائح من المستهلكين نالتهم الاهتمامات نفسها (Web Communities).

يوفر هذا الموقع للمستهلك المساعدة على الاختيار، ومراجعة وشراء سلع ومنتجات في أكثر من 450 صنفاً.
www.epinions.com
تقييمات للسلع والمنتجات. يتميز هذا الموقع بـ"شبكة الثقة"وهو نظام يسمح بتصنيف التقييمات وتقدير فائدتها، كما يمكِّن الأعضاء المسجلين من الحصول على مال لقاء تقييماتهم التي تكسب ثقة الآخرين عن طريق نظام شبكة الثقة أو(Web of Trust).
www.deja.com
يساعد هذا الموقع على الاختيار الدقيق لما تريد شراءه (precision buying) عن طريق توفير معلومات منوعة كتقييمات لسلع وخدمات، مواصفات لمنتجات مختلفة، مقارنة أسعار، ساحات نقاش وغيرها الكثير. مصدر للكثير من المعلومات المفيدة للمستهلك الذي يبحث عن قرار الشراء الذكي.
www.bizrate.com
يقوم هذا الموقع بجمع عشرات الآلاف من الاستفتاءات من زبائن حقيقيين بعد إنهائهم لعمليات الشراء من المنشآت التجارية الموجودة على الإنترنت، للحصول على انطباعاتهم عن تلك المنشآت، كما يوفر معلومات مفصلة لتلك المنشآت.
www.pricegrabber.com
تقييمات للمنشآت التجارية ومواصفات للسلع والمنتجات مع موازنة بين الأسعار ومصروفات الشحن.
www.pueblo.gsa.gov
خدمة مقدمة من مركز معلومات المستهلكين الفيدرالي، مملوء بالمعلومات المفيدة الخاصة بالمستهلك المقيم في الولايات المتحدة، ويحتوي على المنظمات والهيئات (الحكومية والأهلية) التي لها علاقة بحماية المستهلك.
www.productreviewnet.com
يقوم هذا الموقع الفريد بفهرسة الكثير من المواقع المميزة التي تقدم تقييماً للسلع والخدمات للمستهلك، ويوفر ملخصاً لها مع عناوينها.
www.mysimon.com
موقع لموازنة الأسعار، وتوفير السلع ومواصفاتها، ومتطلبات الشحن ومعلومات أخرى مفيدة.

منظمات وهيئات أجنبية تعني بالمستهلك
www.fsis.usda.gov
خدمة الإشراف وسلامة الأغذية، إحدى وكالات وزارة الزراعة الأمريكية المعنية بشؤون الصحة العامة.
www.consumersinternational.org
مجمع عالمي لجمعيات ومنظمات حماية المستهلك، يضم أكثر من 260 هيئة معنية في 120 دولة.
www.citizens.org
مواطنون من أجل الصحة، منظمة هدفها حماية المستهلك وتسهيل وصوله إلى المعلومة الخاصة بسلامة منتجات الطب الطبيعي.
www.consumerworld.org
خدمة عامة ودليل لأكثر من 2000 مصدر مفيد للمستهلك.
www.geocities.com/WallStreet/Floor/3105/index.htm
المجلس الكندي للمستهلكين، يعالج حقوق المستهلكين الأساسية ومسؤولياتهم في السوق الكندية.
www.cpsc.gov
هيئة المستهلك الأمريكية لسلامة المنتجات، إحدى الوكالات الفيدرالية التي تهتم بالعائلة عن طريق تقليل الحوادث الناتجة من المنتجات الاستهلاكية في السوق والإبلاغ عنها.
www.nhtsa.dot.gov
إدارة سلامة المرور على الطرق الأمريكية السريعة.
www.whatsthebest.net
موقع لمساعدة المقبلين على شراء منتجات جديدة، وتوفير وقتهم بدلاً من التجول على المحال والسؤال عن السلعة المراد شراؤها لموازنة المواصفات.

http://www.cpsc.gov  موقع امريكي متخصص في سلامة المنتجات ويساعد المستهلكين على حماية انفسهم من مخاطر السلع والخدمات
http://www.consumer.gov/ موقع يحتوي على معلومات وافيه عن المنتجات في السوق الامريكي وهو يقسم المعلومات بناء على نوعيتها مثل منتجات استهلاكيه, غذائيه, الكترونيه وغيرها.
http://www.ftc.gov/ موقع الهئيه الفدراليه التجاري وهو يحمي المستهلك ويسعى للعداله التنافسيه
http://www.consumerworld.org/ وهو مركز معلومات للمستهلكين يحوى على اكثر من 2000 موقع معلوماتي ونصائح للمستهلكين.
http://www.consumersinternational.org/ وهو صوت المستهلك العالمي ولديه عضويات من هئات ومنظمات تسعى لحماية المستهلك على مستوى العالم.

وأقول إن هذا التعريف فيه إجحاف؛ فحماية المستهلك مطلوبة سواء للقوي أو الضعيف، فكلاهما مشترٍ ودفع مقابل ذلك ماله ووقته وجهده، فالأولى أن يعتنى به وأن تحمى حقوقه وتصان. ونحن نعرف أن هناك عدة أنواع من المستهلكين أوجزها في الآتي:

الأول: العميل وهو من يشتري السلعة من البائع، إلا أنه قد لا يستهلكها، مثال ذلك الأم التي تشتري حليب طفلها من البقالة بغرض إطعامه؛ فعندئذ هي ليست مستهلكة لما اشترته، فالأجدر حمايتها من غش البائع أو  سوء المنتج.
الثاني: المشترون النهائيون؛ وهم الذين  يشترون السلع أو الخدمات للاستخدام الشخصي. وهذا النوع هو الذي نصت عليه القوانين لحمايته من سلطة البائع القوية، مثال ذلك من يشتري سيارة لاستخدامها في تنقلاته الشخصية.
أما النوع الثالث: فهم العملاء الصناعيون، وهم الذين يشترون سلعاً أو خدمات من أجل بيعها أو جعلها مدخلاً لصناعة جديدة، مثل الذي يشتري برتقالاً من أجل عمل عصير للعملاء. ألم يكن  غرضه من الشراء تحقيق ربح لتجارته، أليس من حقه أن يحمى من الغش والتدليس.

لذلك أقترح أن تشمل حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية جميع المشترين بغض النظر عن نوعهم أو هدفهم من الشراء؛ فالهدف تحقيق العدل والمساواة وعدم التفرقة بين الناس، فكلهم مواطنون لهم حق الحماية من الظلم والغش والتدليس التي يمارسها بعض التجار قليلي الضمير وضعيفي الإيمان الذين لا تحكمهم الأخلاق الإسلامية التي يجب أن تتحكم في أمورنا الحياتية كلها.
وقد يقول قائل لا مانع من حماية المستهلكين الضعفاء، ولكن المستهلكين الذين يشترون بغرض إعادة البيع أو إدخال السلع هم تجار لديهم القدرة على أخذ حقوقهم، فيجب ألا تتشتت الجهود في حمايتهم، فهم لديهم الإمكانات والطرق القانونية لأخذ حقوقهم، وهذا كلام صحيح، ولكن يجب أن يكون من خلال جمعيات مهنية وقوانين واضحة يسهل عليهم اتباعها.

(من كتابي حماية المستهلك بالملكة العربية السعودية)

(من كتابي حماية المستهلك بالملكة العربية السعودية)

أولا:  كم من مريض مات نتيجة خطأ طبي، وما زال الطبيب الذي ارتكب الخطأ يزاول عمله حتى وإن منع من السفر؟
ثانيا: كم من شخص أصيب بإعاقة مستديمة أو توفي نتيجة شراء قطعة مقلدة لسيارته؟
ثالثا: كم مرة لم نتمكن من السفر بالطيران، على الرغم من حجوزاتنا المؤكدة؟
رابعا: كم مرة دفعنا ثمناً غالياً لسلعة معينة ونكتشف أن السلعة تباع بثمن أقل لدى محل مجاور؟
خامسا: كم منا اشترى سلعة بضمان الوكيل وعند تعطلها لا يشملها الضمان بحجة سوء الاستخدام؟
سادسا: كم مرة وجدت وعلى لوحة كبيرة وبخط واضح، وعلى فواتير المحل: (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل)؟
سابعا: كم مرة سمعت عن استرجاع قطع غيار في السيارة ثبت سوء صنعها من قبل الشركة المصنعة أو منتجات استهلاكية وخلافها ولم تسحب في أسوقنا السعودية؟
ثامنا:هل تستطيع إحصاء محال (أبو ريالين) في السوق السعودية التي غيرت اسمها ولم يتغير نشاطها؟
تاسعا: كم مرة قرأت عن خطورة بعض المنتجات الطبية أو الاستهلاكية، ووجدتها وبكثرة في السوق السعودية؟
عاشرا: سحبت أمانة منطقة الرياض في صيف عام ١٤٢٨ الموافق ٢٠٠٧م عينات من الفستق المسرطن، وهذا جهد يشكر الأمانة عليه، ولكن هل تعرف ماذا حدث بعد؟
حادي عشر: يستطيع أي شخص أن يشتري أي نوع من الأدوية من الصيدلية من دون أي روشتة من قبل طبيب مختص فهل هذا صحيح طبيا.
ثاني عشر: تتلاعب بعض الشركات بعبوة المنتج، فتبدو العبوة كبيرة والمنتج بداخلها أقل من المطلوب.
ثالث عشر:كم مرة وقعت على عقود مكتوبة من طرف البائع من دون قراءتها، وفي حال قراءتها والاعتراض عليها، فلا أحد يسمع لاعتراضك، مثال ذلك شركات تأجير السيارات.
رابع عشر: في أسواق الدول المتقدمة يتم سحب الكثير من المنتجات بعد اكتشاف أخطاء تصنيعية أو مواد ضارة على الصحة أو البيئة، فهل يتم فعل ذلك في السوق السعودية؟
خامس عشر: ألعاب أطفال مستوردة من الصين تمتلئ بها محال (أبو ريالين) في أسواقنا السعودية ثبتت خطورتها على صحة الأبناء، إلا أنها تباع يومياً ويقبل عليها الآباء لرخصها، فأين دور الجهات الرقابية على المحافظة على فلذات أكبادنا.
سادس عشر: عند ذهاب أحدنا إلى البقالات يعطى أكياس بلاستيك لحمل البضاعة، وهي تحمل أخطاراً على صحتنا وبيئتنا، بينما في أسواق العالم المتقدم نجد تقنيناً في إعطاء مثل هذه الأكياس، ويدفع المستهلك مقابل الحصول عليها. فمتى نرى ذلك في أسواقنا السعودية؟
سابع عشر: كم حالات تسمم تشهدها مستشفياتنا السعودية كل صيف بسبب الشاورما؟ ألا توجد رقابة على منتجاتنا الغذائية؟ وهل يوجد لدى المستهلك السعودي وعي كافٍ لتجنب الأطعمة الملوثة؟
ثامن عشر: عدد اللعب التي سحبت من الأسواق  الأمريكية بلغ ١٥.٨ مليون لعبة صنعت في الصين. السؤال: كم عدد لعب الأطفال التي سحبت من السوق السعودية؟
التاسع عشر: سحبت شركة ماتيل أكبر شركة تصنيع للعب الأطفال ٢٠ مليون لعبة من صنع الصين في شهر أغسطس ٢٠٠٧م بسبب مخاطر من طلاء الرصاص وقطع المغناطيس الصغيرة والقوية التي يمكن أن تسبب أضراراً بالغة في حالة ابتلاعها. السؤال ما حال السوق السعودية من ذلك؟
العشرون: أسواقنا تمتلئ بمشروبات الطاقة، على الرغم من أضرارها، ووزارة الصحة لا تعترف بأنها أدوية، ووزارة التجارة والصناعة لا تعترف بأنها غذاء، والمستهلك بين الوزارتين حيران.
الواحد والعشرون: هل تتذكر آخر مرة ابتسم لك البائع؟
الثاني والعشرون؟هل تتذكر تجربة شرائية جيدة لك في السوق السعودية؟

(من كتابي حماية المستهلك في السوق السعودي)

(من كتابي حماية المستهلك بالمملكة العربية السعودية)

تسويق السعودية كدولة في هذا العالم المتغيّر يواجه تحديات كبرى لعل أبرزها يتمثل في احتدام المنافسة العالمية على حصص التجارة والسياحة والاستثمار واللوجيستيات، وكذلك عمق تجربة الدول الأخرى في السوق العالمي، وعراقة حضورها التاريخي في أذهان الناس، وأيضاً المعايير المنحازة التي توضع أحياناً بشكل يخدم مصلحة دول معينة - أو تكتلات دولية - على حساب دول أخرى. ما يوحد بين كل هذه التحديات هو كونها خارجية من حيث المصدر وموحّدة من حيث النوع، وتواجهها كل دولة تسعى لتسويق نفسها سواءً كانت البرازيل أو أستراليا أو ماليزيا. غير أن لكل دولة من هذه الدولة تحديات داخلية ذات طبيعة تختلف من دولة لأخرى. فالصين تعاني عند تسويق نفسها من سمعة حزبها الشيوعي الحاكم كسلطة قمعية ومن ملفات حقوق الإنسان المتراكمة فيها، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تعاني من تاريخها الاستعماري الذي ما زالت جراحه بادية على أجساد دول عديدة في المنطقة؛ مما يجعل أي بادرة تسويقية من قبلهم مشوبة بالتوجس والكراهية المسبقة، والولايات المتحدة طالما عانت عند تسويق نفسها من سياساتها الدولية المنحازة وسمعتها كشرطيّ عالمي متقلب المصالح. فلا الحزب الشيوعي الحاكم في الصين مستعد للتنازل عن سلطته من أجل صورة تسويقية أفضل، ولا بريطانيا قادرة على محو تاريخها الاستعماري الطويل، بينما تحاول الولايات المتحدة الأميركية توظيف آلتها الثقافية الكبرى (إعلاماً ومجتمعاً وهجرة) للتقليل من أثر سياساتها الخارجية وتسويق نفسها بصورة أفضل.
أما في السعودية، فإن أبرز التحديات الداخلية التي تعيق عملية تسويقها دولياً هو عدم حضور مفهوم تسويق الدولة بشكل ملحّ في الإستراتيجية الاقتصادية؛ مما أدى إلى تضاؤل فرص نمو هذه الثقافة بشكل طبيعي حتى أصبح طرحها الآن يعدّ منفراً ومثيراً للريبة. فتسويق الدولة، بغض النظر عن جوهره العلميّ وضرورته الواقعية، يعكس لدى كثيرين حالة مبتذلة يربأ البعض بدولة مثل السعودية أن تنخرط فيها. وكذلك فهي حالة مثيرة للريبة خشية أن يؤدي ذلك إلى تقديم تنازلات ثقافية تتعارض مع السائد من الأعراف والتقاليد. وبطبيعة الحال، فإن تسويق الدولة لا يعني بالضرورة عرضها للبيع! ولا يعني أيضاً تقديم تنازلات للعميل المستهدف. الصورة المهزوزة التي تصاحب مفهوم التسويق باعتباره (دعاية) هي صورة سطحية يتم استنباطها بشكل مباشر من تسويق المنتجات والخدمات ثم يتم إسقاطها على تسويق الدول الذي هو مفهوم مختلف في سياقه وطبيعته. الاعتراض المبدئي على تسويق الدولة ينبع غالباً من اعتبارات نرجسية أو قومية تدخل جميعها في سياق إساءة فهم (تسويق الدولة)؛ حين لا تدرك أن هذا المفهوم ليس إلا تتويجاً لمقدّرات الدولة ومكتسباتها الوطنية، وتمكيناً لها من من أن تبوأ مقعدها العالمي المستحقّ. إضافة إلى ذلك، فهو ضرورة اقتصادية يفرضها الاقتصاد العولميّ الآن على الجميع، وإن بدت حاجة الدول ذات الاقتصاد الريعيّ له غير ملحّة، فإنها تزداد إلحاحاً بشكل مضطرد لا يغفل عنه سوى ساهٍ عن الساحة الدولية أو مفرّط في مستقبل وطنه.
وفي السعودية، يمكن إحصاء بضع جهات حكومية اجتهدت في مضمار تسويق الدولة مثل الهيئة العليا للاستثمار والهيئة العامة للسياحة والآثار، وكذلك وزارة الخارجية في المجال الدبلوماسي، وكل هذه الجهات تسعى لأهداف محددة وواضحة، وفي أغلب الأحيان مؤقتة أو مؤطرة بسقف معلوم، وفي جميع الأحيان تقيّد هذه الجهود قوانين وأنظمة واعتبارات سياسية لا حصر لها. وطالما اصطدمت الهيئة العليا للاستثمار بالترهل العام في البيئة البيروقراطية داخل السعودية مما اضطرها لقصر نشاطها على جلب رؤوس أموال ذات مواصفات معينة يمكن أن يخصص لها أنظمة استثنائية في نطاق محدود، ولطالما اصطدمت الهيئة العليا للسياحة والآثار بقيود إجرائية وأمنية وثقافية تعيق عملية استقطاب السائح الأجنبي أو الاستفادة من بعض المناطق الأثرية سياحياً. كذلك انخرطت وزارة الخارجية منذ أحداث سبتمبر في جهود دبلوماسية واسعة لنفي شبهة الإرهاب العالمي عن السعودية؛ فاصطدمت بخلايا إرهابية محلية من أبناء الوطن زادوا مهمتها صعوبة وتعقيداً. إذاً، كل جهة حكومية تناولت الجانب الذي يعنيها من تسويق الدولة ومارسته بطريقة لم تخل من القصور ولم تسلم من العوائق. لم يتم تسويق الدولة كإستراتيجية شاملة من قبل، ولم تنبر لهذه المهمة أي جهة حكومية بشكل مستقل، ولا يلام أي منها على ذلك بطبيعة الحال؛ حيث لا يوجد جهة حكومية تملك سلطة كافية للتحكم في جميع الجوانب المتعددة التي تسهم في تكوين صورة تسويقية للسعودية.
ولكن إذا افترضنا أن السعودية تمكنت من تجاوز كل العوائق المختلفة، وشرعت فعلياً في إستراتيجية تسويق شاملة يتحقق من خلالها حضور عالمي أقوى وفوائد اقتصادية ملموسة، فإنها ستصطدم أيضاً بمشكلات تتعلق بماهية الصورة التي يتعيّن على هذا الإستراتيجية التسويقية خلقها في ذهن العالم. فموقع السعودية على الخريطة الدولية يحمل إشكالات عدة من دورها الجوهري في أسواق الطاقة إلى موقعها الجيوسياسي كقوة إقليمية، بالإضافة إلى مكانتها المحورية كمركز ديني على مستويي الثقافة والجغرافيا. كل هذه الأبعاد تجعل من عملية تسويق السعودية مشروعاً معقداً، ليس لأن هذه الاعتبارات السابق ذكرها تتعارض مع القيمة التسويقية بالضرورة بل ربما لأنها تقترح محاور تسويقية أكثر تعقيداً مما يمكن أن تختزله صورة تسويقية موحّدة. فتسويق السعودية كمصدر طاقة العالم يعرضها لانتقادات بيئية ناهيك عن تعرضها للّوم - بسبب أو دون سبب - عند كل أزمة طاقة في العالم، وتسويقها كقوة جيوسياسية في الشرق الأوسط يفرض عليها التزامات إقليمية تتنافى مع الحياد الذي يفترض بالمراكز الاقتصادية، كما أن تسويقها كمركز إسلامي ومهوى أفئدة يطرح من المعادلة أربعة أخماس العالم من غير المسلمين. كيف يمكن للسعودية أن تسوّق نفسها كدولة تسويقاً يعكس كل هذه المقدرات الكبرى التي تمتلكها؟ إن محاولة تكريس كل هذه الأبعاد في صورة واحدة يخرج عادة بصورة معقدة غير قابلة للرسوخ في ذهن العالم بسهولة. ولعل المقالة القادمة تقترح رؤية مبدئية لتبسيط هذه الصورة وتجاوز العوائق المذكورة.

رابط المقال بجريدة الوطن

تقسيم السوق Market Segmentation

بقلم الدكتور أحمد السيد ٢٥ ديسمبر ٢٠٠٨م

كثير ممن يفكرون فى بدء أعمالهم يعتبرون أن السوق شريحة واحدة  أو كتلة مصمته فإذا سألته لمن ستبيع منتجك سيكون جوابه ” لكل الناس ”
وهذه مقوله خاطئة بل وتؤدى فى النهايه إلى الفشل .. فليس هناك منتج لكل الناس ولكل الشرائح وإن كان هذا حدث فى بدايه الثورة الصناعيه فهو لعدم تنامى الوعى لدى المستهلك ونظرا لقلة المنتجات فى هذا الوقت وعدم وجود المنافسة الشرسة والتى تفرض عليك أن يكون لك ميزة تنافسية فى منتجك لكى يبقى ويظل مرغوبا فى السوق
وبالتالى فالسوق عبارة عن شرائح … كل شريحة لها مواصفات معينه وطبيعه معينه … وعند قيامك باختيار شريحة من السوق أو عدة شرئح تتناسب احتياجاتها الفوائد التى يقدمها منتجك فتسمى هذه الشريحة بالشريحة المستهدفه.

وبالتالى تصبح عملية تقسيم السوق هى تجزئة العملاء إلى مجموعات أو شرائح يتشارك أعضاء كل شريحة فى مجموعه من الاهتمامات المشتركة والتى تبحث عن حلول مشتركة لقضية معينه تشغل بال هذه الشريحة
ولكى تستطيع أن تقوم بعمليه التقسيم وتحديد ال شرائح لديك أربعه طرق وهى :

الطريقة الأولى “الديموغرافية”  :

وفيها يتم تقسيم المستهلكون حسب العمر أو حسب النوع أو حسب مستوى التعليم أو حسب الدخل ,….
وهى من أكثر الطرق استعمالا فى التقسيم
فعلى سبيل المثال يمكنك إن فكرت فى أن تقدم منتجا يناسب شريحة من هذا الشرائح تأخذ على سبيل المثال : العمر
فتقسم السوق إلى شرائح عمرية

• الأطفال
• الكبار

فلنفترض أنك تريد تقديم منتج للأطفال فستبدأ فى تقسيم شريحة الأطفال إلى شرائح أخرى فتقول

• الأطفال أقل من سنه
• الأطفال من سنه إلى ثلاث سنوات
• الأطفال من ثلاث سنوات إلى سبعه سنوات

ثم إلى أى هذه الشرائح ستقدم منتجك
فلو قلنا أن المنتج مثلا هو منتج ألعاب أطفال فتقوم بتحديد الفئة العمرية ثم تحدد مواصفات هذه الفئة فمثلا هناك منتجات للأطفال الأقل من ثلاث ستنوات ولها مواصفاتها التى تختلف عن الألعاب المصممه للأطفال الأكبر وهكذا
بل ويمكنك أن تقوم بتقسيم الفئة التى من ثلاث سنوات إلى خمسه سنوات فتقسمها حسب النوع
فهناك ألعاب تناسب الاناث وألعاب تناسب الذكور
نقوم بتجميع ما سبق
قسمت السكان إلى فئات عمرية ثم اخترنا شريحة الأطفال ثم قسمنا شريحة الأطفال إلى عدة شرائح واخترنا منها من ثلاث سنوات إلىخمس سنوات ثم قسمنا هذه الشريحة حسب النوع إلى ذكور وإناث
بعد أن وصلت لهذه الشريحة عليك أن تسألنفسك ما هى أسعار منتجى فلو قلنا أن سعر منتجك سعر مرتفع فلن يناسب منتجك كل أفراد هذه الشريحة فتقوم مجددا بتقسيم الشريحة حسب دخل الوالدين وحسب الانفاق
وهكذا حتى تحصل على الشريحة المناسبة تماما
ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار حجم هذه الشريحة وهل هى كافية لتدر عليك دخلا أم لا.

التأكيد ستستعين بما شرحناه سابقا من طرق تجميع البيانات لمعرفة هذه التفصيلات وتقوم بعمل الأبحاث الضرورية للوصول إلى الشريحة المناسبة فأغلب المشروعات تفشل نتيجة لعدم اهتمامها بهذه الأساسيات التى نتحدث عنها
ثم بعد ذلك عليك أن تقوم بدراسة المنافسين الموجودين فى هذه الشٍريحة أو الشرائح التى اخترتها ما هى المميزات التى لديهم وما هى نقاط الضعف كما شرحنا فى ال SWOT Analysis ثم تقوم بدراسة ال PEST Analysis وبعدها تقوم بعمل Porter`s Five Forces ( وكل هذه التحليلات موجوده فى المدونه فى تدوينات سابقة )
لنأخذ مثالا آخر
لنفترض أنك تريد أن تقوم بعمل مصنع للأحذية
فتقوم بتقسيم السكان حسب النوع إلى إناث وذكور ثم تقوم بتقسيم كل شريحة من الشريحتين إلى فئات عمرية

• بالنسبة للشريحة الأولى  :الذكور

1. أطفال
2. شباب
3. بالغون

• وكذلك بالنسبة للشريحة الثانية : الإناث

1. أطفال
2. شابات
3. بالغون

وتقوم بتقسيم كل شريحة من هذه الشرائح إلى شرائح أقل كما تعلمنا ثم تقرر حسب حجم هذه الشرائح ومدى انفاقها أى شريحة من هذه الشرائح ستستهدف يمكنك أن تقوم بانتاج أكثر من خط انتاج ليلبى  كل خط طلب شريحة من الشرائح وبالتالى يصبح لديك أكثر من خط انتاج
بالتأكيد ليس هذا كل شىء وهناك من الوسائل الأخرى التى ستجعلك أكثر تحديدا ودقة فى اختيار الشريحة المناسبة .

مع شكري للدكتور أحمد السيد

جمع المعلومات التسويقيه Marketing Information

بقلم د.أحمد سيد, 21 أكتوبر 2008,

كما قلنا أن الاعلان أو الترويج والمبيعات هى قمه جبل الثلج أما بقية الجبل فلا يبدو ظاهراً للعيان والذى يفهم الأجزاء المختفيه ويؤديها بصورة صحيحه يملك ناصية التسويق ويصبح السوق طوعا لإشارة من بنانه
واليوم سنبدأ فى أولى المناطق المختفيه من هذا الجبل وهى من أشد المراحل خطرا لأنها الأساس الذى يبنى عليه كل شىء بعد ذلك ولا يتصور أن يستمر البناء طويلا ما لم تكن أساساته مبنيه بصوره صحيحه وعلى قواعد راسخه
وهذه المرحلة هى : جمع المعلومات
لكى نقوم بمعرفة احتياجات العميل ورغباته وهى المحور الأول فى عمليه التسويق كما تحدثنا فى  المقدمه لابد من جمع المعلومات عن التفاصيل المحيطه بالعميل وعن العميل نفسه
لابد من جمع معلومات عن المنافسين … عن السوق والاقتصاد والأحداث السياسية … عن العميل وسلوكياته ..عن الموردين … عن كل التفاصيل الممكنه ويمكنك مراجعه هذه الروابط لتفيدك بصورة أكثر عمقا عن نوع المعلومات المطلوبه

تحليل الشركات باستخدام SWOT Analysis

تحليل الشركات باستخدام P.E.S.T

تحليل الشركات باستخدام  Porter`s Five Forces

ويوجد ثلاث طرق لجمع المعلومات :

الطريقة الأولى : internal data
• Electronic collection of information obtained from all department within the company
وهى عبارة عن المعلومات المتوفره داخل الشركه ويتم تجميعها من داخل الأقسام
فالماليه تقوم بعمل تقارير تبين ميزانيه الشركه والسيولة النقديه ووضع الشركه المالى والموارد البشرية تقدم تقرير القوى العامله وتقييمات كفاءة الأفراد ويتم هذا فى كل قسم ويتم الاحتفاظ بهذه المعلومات فى مركز المعلومات الخاصة بالشركه ليتم الرجوع اليها عند الحاجه
وهذه الطريقة غير مكلفه وتحدد نقاط تميز الشركه ومواطن القوة فيها كما تبين مناطق الضعف

الطريقة الثانية :Marketing intillegence
• The systematic collection & analysis of publicly available information about competitors & development in the marketing environment
وهى طريقة لجمع المعلومات عن المنافسين تحديدا وعن السوق بصورة عامه
وهناك مصادر كثيرة لجمع هذه المعلومات منها مواقع الدراسات ووزارات التخطيط والأدله وموظفى المنافسين أنفسهم وربما يتم استعمال بعض الحيل والوسائل الغير قانونيه والغير أخلاقيه عند القيام بجمع المعلومات بهذه الطريقه كوضع جواسيس داخل المؤسسات المنافسه ليكونوا مصدرا للمعلومات أو محاولة اغراء عملاء المنافس لأخذ المعلومات منهم مقابل دفع أموال أو وعدهم بأى مقابل
ونحن ننصح باستعمال الوسائل الأخلاقيه فى جمع المعلومات … لأن ما فعلته بالغير يمكن أن يحدث لك كما أنك لا تضمن موثوقية هذا الموظف فربما خدعك وأعطاك معلومات غير حقيقه
أحد الشركات المنافسه اتصلت عن طريق أحد موظفيها بأحد الموظفين فى أحد الأقسام التى كانت تحت إدارتى تطلب منه بعض المعلومات مقابل مبلغ من المال … فقام هذا الموظف باخبارى ورتبنا لاستدراج هذا المتصل وعمل تسجيل صوتى له للايقاع به وبالفعل تم الاتصال به وترتيب موعد معه وتم الاتفاق معه على موعد آخر لتسليمه المعلومات المطلوبه على أن يحضر المبلغ المتفق عليه وكان مرتبا أن أعطى الموظف معلومات خاطئه وأن نتواصل مع الهيئة الخاصة بالرقابة لالقاء القبض عليه ساعه تسليم الأموال لكن حدثت ظروف حالت دون ترتيب هذا الأمر وفى النهاية لم تحصل الشركه المنافسه على أى معلومات وكانت معرضة للتشهير ولمجموعه من القضايا الخاصة بدفع الرشاوى لو تمت الأمور كما كان مرتبا لها وهناك كثير من القضايا الشهيرة فى هذا الباب وقعت فيها شركات عالميه.

أعداد: أ.م.عادل فاضل علي

جامعة بغداد - كلية التربية الرياضية